تحالف مصرفي مكون من خمس بنوك الخميس عقود تمويل مشترك لصالح الشركة الدولية لاستخلاص البذور المتعددة «أوليكس» بقيمة إجمالية قدرها 2.4 مليار جنيه.
كما أن التمويل مُقسم إلى 1.4 مليار جنيه لإنشاء مجمع مصانع لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت والذى يمثل نسبة 61% من التكلفة الاستثمارية البالغ قدرها 2.3 مليار جنيه، ويتم تمويل النسبة الباقية 39% عن طريق الموارد الذاتية للشركة.
وأضاف: «من المُقرر بموجب العقود أن تحصل الشركة على تمويل مشترك آخر بقيمة مليار جنيه يوجه لتمويل احتياجات رأس المال العامل للمشروع والذي سيتم تمويله عند بدء التشغيل الفعلي للمشروع، حيث تمثل قيمة التمويل 80% من اجمالى الطاقة الانتاجية للمشروع ويتم تمويل النسبة المتبقية 20% عن طريق الموارد الذاتية للعميل».
و كما أشار أن فترة التمويل تصل إلى 7 أعوام شاملة فترتى السحب والسماح، فيما تتوزع حصص البنوك المشاركة بالتمويل بواقع مليار جنيه للبنك الأهلي المصري وكيل التمويل والضمان ومرتب رئيسي أولى وضامن التغطية، و480 مليون جنيه لبنك أبوظبي الأول مرتب رئيسي أولى، و350 مليون جنيه للبنك العربي مرتب رئيسي، و370 مليون جنيه لبنك القاهرة مرتب رئيسي، و200 مليون جنيه لبنك قناة السويس مرتب رئيسي.
وأكد أنه تم تعيين الاستشاري الفني والمتمثل في شركة مصر كابيتال لتقييم المشروعات وإدارة الأصول، كما تم تعيين الاستشاري القانونى وهو مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية والعقود.
ويتكون المشروع من مجمع صناعي متكامل للزيوت يضم مصنع لاستخلاص وانتاج الزيوت النباتية من بذرة فول الصويا، ومصنع آخر لتكرير الزيوت المستخلصة وتعبئتها، بالإضافة إلى تصنيع كسب العلف.
وتستهدف الشركة بعد بدء الانتاج الفعلي الاستحواذ علي أكثر من 30% من السوق المحلي من شمال مصر إلى جنوبها، هذا مع استعداداتها لزيادة هذه النسبة لتصل إلي أكثر من 40% خلال الفترة المقبلة، بخلاف التصدير لشمال وغرب أفريقيا ودول الخليج العربي.
ويبلغ رأس المال المرخص به للشركة الدولية لاستخلاص البذور المتعددة «أوليكس» نحو 5 مليارات جنيه، ورأس المال المصدر 700 مليون جنيه، فيما يُقدر حجم رأس المال المدفوع بـ 520 مليون جنيه.
ويُذكر أن حجم الطلب الداخلي خلال 2016 من الزيوت بلغ 2.6 مليون طن يتم استيراد 2.3 مليون طن منها أي أن الفجوة السوقية تُقدر بـ 88.46% من حجم الطلب، فيما بلغ حجم الطلب الداخلي خلال 2016 من الكسب 3.2 مليون طن يتم استيراد 2 مليون طن منها أي أن الفجوة السوقية تقدر بـ 62.5% من حجم الطلب.
