صرح أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه يولي أهمية كبيرة لمبادرة التمويل العقاري ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لهما من أثر ايجابي على الاقتصاد القومي حيث توفير التمويل ذو آجال السداد والفائدة الميسرة للحصول على المسكن الملائم، وانشاء مشروعات توفر فرص عمل للشباب.
وقد أوضح أن حجم القروض العقارية التي منحها مصرفه ضمن مبادرة التمويل العقاري ارتفع إلى 4.2 مليار جنيه لصالح 43 ألف عميل من محدودي ومتوسطي الدخل.
وكان البنك الأهلي قد أعلن عن إنشاء ثلاث وحدات مستقلة خاصة بالتمويل العقاري بمناطق السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، والمنطقة الصناعية بالمنيا، فضلاً عن تخصيص 34 فرع بعدد 23 محافظة موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية للتعامل مع برنامج الاسكان الاجتماعي، بالاضافة إلى إنشاء ثلاثة قطاعات بالمركز الرئيسي للبنك لسرعة انجاز ملفات التمويل العقاري خاصة من فئة محدودي الدخل وهي قطاع ائتمان وقطاع عمليات وقطاع شئون قانونية .
كما قدر جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى حجم التمويلات التي ضختها البنوك ضمن مبادرة المركزى خلال الأسبوع الأخير من يوليو الماضي بنحو 14.5 مليار جنيه.
وأطلق البنك المركزي في فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقاري تتمثل في طرح 10 مليارات جنيه لمدة 20 سنة بأسعار مخفضة للبنوك لتقوم بإعادة إقراضها لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية، كما أطلق شريحة جديدة بنفس القيمة لتصل إجمالي المبادرة إلى 20 مليار جنيه.
وفي سياق متصل أضاف أبو الفتوح أن حجم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يُقدر بنحو 43 مليار جنيه، 58% منها يأتي ضمن مبادرة البنك المركزي، بما يُقدر بنحو 25 مليار جنيه.
