اللجنة الوزارية الاقتصادية تستكمل مناقشة المقترحات الخاصة بالسعى إلى خفض الدين العام

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء: التضامن الاجتماعى، والإستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة.

واستكمل الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالسعى إلى خفض الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى، وتنقية مختلف المقترحات التى طرحت فى اجتماعات سابقة وبلورتها فى صورة تفصيلية بهدف وضع مسودة استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام على المدى المتوسط.
وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن تلك الاستراتيجية يجب ان تراعى عدة اعتبارات حول دعم اداء الاقتصاد المصرى، وان تكون ايضاً قابلة للتطبيق بشكل عملى، وان يكون واضحاً

بها دور جميع الجهات المعنية فى الدولة مع اهمية التنسيق ومتابعة التنفيذ الدقيق عند بدء تطبيقها، مضيفا ان العمل على خفض الدين العام يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم

الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات ادائه الى ما هو مرجو وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
كما تناول الاجتماع الوضع الحالي للإقتصاد المصرى واهم ملامح مراحل التطورات التى مر بها، والسيناريوهات المتوقعة له خلال السنوات الخمس القادمة، وما يستلزم النمو

الاقتصادي المستدام من تحقيق معدلات استثمار مرتفعة وزيادة مساهمة الصادرات السلعية بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من نتائج تحليل

اداء الاقتصاد المصرى خلال الفترات السابقة وصولاً لتحقيق معدلات اداء مرتفعة مقارنة بتلك الفترات.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بهذا البرنامج، وما تم اتخاذه من خطوات واجراءات تتعلق بالشركات المنتظر طرحها قريبا، هذا إلى جانب

الاستعدادات الجارية لتهيئة عدد آخر من الشركات التى يمكن طرحها مع بدايات عام 2019.

من ناحية أخرى، وجه الدكتور مصطفى مدبولى بأهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال الجهود المبذولة لتحديث وبناء خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية فى كافة القطاعات، مع الترويج لها بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وأكد رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الاصول غير المستغلة، والعمل على تحقيق أكبر عائد منها، من خلال إدارة تلك الاصول بطريقة اقتصادية.