كتب:فتحى السايح
كشف المهندس محمد المهندس رئيس غرقة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن دراسة عدة إجراءات بالإتفاق مع وزارة التجارة الخارجية ,بشأن آثار إنخفاض الليرة التركية أمام الدولار علي المنتجات المصرية كالأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية ,وكذلك البحث عن حلول للإرتفاع المطرد في أسعار مستلزمات وخامات الإنتاج ,ومنها تعبر الجمارك صفرا ثم يضاف إليها %14 قيمة الضريبة المضافة ,غير أن الشركات المحلية المنتجة للخامات لاتلتزم بالنهج العالمي لأسعار البورصة صعودا أو هبوطا ,وتتمسك بأعلي سعر رغم هبوط أسعارها عالميا ,مما يؤثر سلبا علي المنتج المحلي ويتم عرضه بثمن أعلي عن نظيره المستورد .
وأشارالمهندس إلي توصيات الاجتماع السابق الذي عقد باتحاد الصناعات وبحضور الدكتورة أماني الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الإتفاقيات بالتجارة الخارجية ,حول أزمة الصناعة المصرية تجاه المنتجات التركية ,ومنها فرض رسوم حماية للصناعات المصرية ,في وقت تدخل منتجات تركية صفر الجمارك ومستلزمات انتاج مستوردة من نفس البلد تفرض عليها رسوم 5 % ,مما تحمل زيادة علي أسعار المنتجات المصرية ,ولايعني هذا المطالبة بإلغاء الإتفاقية الدولية مع تركيا ,بل يجب فرض رسوم جمركية علي الواردات من الأجهزة المنزلية التركية ,وشملت التوصيات المطالبة بزيادة الدعم التصديري للمنتج المصري ,الذي يمثل 10 % ويصرف بعد أكثر من شهرين ,في المقابل يصل الدعم التصديري للمنتجات التركية إلي 19 % وتصرف بعد أسبوع .
