يصدر مجلس إدارة هيئة التأمين الإماراتية قراراً تنظيمياً لضبط أعمال بيع وتسويق وثائق التأمين عبر شبكة الإنترنت والإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويلزم القرار المرتقب جميع المواقع الإلكترونية المزودة لهذه الخدمات بالحصول على ترخيص خاص لمزاولة النشاط من الهيئة.
وانتهت الهيئة من إعداد الصياغة النهائية للقرار الذي يتضمن مجموعة من الضوابط والتعليمات المالية الملزمة للجهات التي تعمل بأنشطة بيع وتسويق وثائق التأمين عبر الإنترنت بما يضمن الحفاظ على حقوق حاملي الوثائق ومصالح الشركات المصدرة لها.
ويأتي قرار هيئة التأمين المزمع إصداره قريباً في إطار مواكبتها الدائمة للمتغيرات، التي يشهدها قطاع التأمين في الدولة مع تزايد شريحة العملاء الذين يفضلون شراء وثائق التأمين عبر المواقع الإلكترونية على أن تتم هذه العمليات ضمن ضوابط ملزمة لمزود الخدمة، وفقاً لصحيفة الاتحاد.
وشهدت السوق التأمينية في الإمارات خلال العام الحالي رواجاً غير مسبوق للمواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع مختلف وثائق التأمين على المركبات «الشامل» و«ضد الغير»، فضلاً عن وثائق التأمين الصحي للأفراد والشركات بما في ذلك وثائق التأمين الصحي الإلزامي والاختياري على حد سواء.
وتستأثر هذه المواقع الإلكترونية حالياً بنحو 15% من مجمل عمليات جلب وثائق تأمين المركبات «الشامل» و«ضد الغير» لشركات التأمين فيما تقل هذه الحصة لتصل إلى نحو 5% فيما يتعلق بوثائق التأمين الصحي بمختلف أنواعها، والذي يتم بيع معظمها عبر شركات الـتأمين مباشرة أو عبر الوسطاء المرخصين، وذلك وفق تقديرات شركات تأمين عاملة بالقطاع.
ويرى وسطاء تأمين مرخصون في أنشطة المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع الوثائق تعدياً على نطاق عملهم الرئيس باعتبارهم حلقة وصل بين مشتري الوثيقة والشركة المصدرة لها، مطالبين هيئة التأمين بسرعة إصدار قرار لتنظيم عمل هذه المواقع على أن يتضمن القرار ضوابط مماثلة للضوابط التي يخضع لها الوسطاء المرخصون لضمان عدالة المنافسة بالقطاع.
صرح سعيد المهيري، المدير التنفيذي لـ«شركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين»، إن معظم المواقع الإلكترونية التي تقوم ببيع وثائق التأمين في الدولة تعمل بموجب اتفاق مع شركات تأمين عاملة في الدولة بحيث يحصل الموقع على عمولة تقدر بنحو 15% من ثمن الوثيقة مقابل حصول شركة التأمين على النسبة المتبقية، وهو الأمر الذي اعتبره تجاوزاً لعمل وسطاء التأمين المرخصين لدى الهيئة.
وأشار إلى أن شراء وثائق التأمين عبر مواقع إلكترونية غير مرخصة ينطوي على العديد من المخاطر، منها تعريض حقوق حامل الوثيقة للخطر في حال امتناع الموقع الإلكتروني عن سداد ثمن الوثيقة للشركة المصدرة أو قيامه بتسليم وثائق تتضمن بنوداً ومزايا غير موجودة بالوثيقة الأصلية.
وأعتبر أن قيام الهيئة بتنظيم عمل هذه المواقع وإخضاعها لشروط وضوابط مماثلة للتي تخضع لها شركات الوساطة المرخصة من شأنه أن يحفظ حقوق حملة الوثائق ويضمن عدالة المنافسة بين الأطراف العاملة في المجال نفسه.
160 شركة
وقد بلغ عدد شركات وساطة التأمين المرخصة من قبل الهيئة بنهاية العام الماضي 160 شركة وتتضمن شروط نظام الترخيص ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ ثلاثة ملايين درهم بالنسبة للشركة المؤسسة داخل الدولة، و10 ملايين درهم بالنسبة لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية أو فرع الشركة الأجنبية، مع تقديم وسيط التأمين خطاب ضمان مصرفي لصالح الهيئة بقيمة لا تقل عن ثلاثة ملايين درهم ومليون درهم لكل فرع تابع لها بالنسبة للشركة المؤسسة في الدولة، ولا تقل عن خمسة ملايين درهم، وثلاثة ملايين درهم لأي فرع إضافي آخر داخل الدولة بالنسبة لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية. وحدد نظام وساطة التأمين التزامات وسيط التأمين تجاه هيئة التأمين بعدة أمور، أبرزها فتح حساب مستقل في أحد المصارف العاملة في الدولة.
