بنك القاهرة للوصول يخطط للوصول لمحفظة التمويل متناهى الصغر إلى 7 مليارات جنيه خلال عام 2019
يخطط بنك القاهرة للوصول بمحفظة التمويل متناهى الصغر إلى 7 مليارات جنيه خلال عام 2019 بعد أن حقق نموا ملحوظا فى العام الجارى.
وصرح إن إجمالى المحفظة وصل إلى 3.5 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو بزيادة 1.3 مليار عن عام 2017 بمعدل نمو %55، موضحاً أن عدد العملاء وصل إلى 186 ألف عميل بزيادة 32 ألفا منذ يناير الماضى.
وأوضح أن المستهدف للعام الحالى 4 مليارات جنيه بزيادة 2.8 مليار عن العام الماضى، متوقعا تحقيق هذا المستهدف بنهاية سبتمبر المقبل، وأشار إلى أن البنك مستمر فى سياسته التوسعية فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، لما يمتلكه من خبرة واسعة فى هذا المجال تمتد منذ عام 2002، لافتا إلى امتلاكه حصة سوقية من تمويلات القطاع تبلغ %29 على مستوى السوق ككل سواء البنوك أو شركات التمويل متناهى الصغرى، وترتفع تلك الحصة إلى %55 من إجمالى تمويلات القطاع المصرفى للمنشآت متناهية الصغر.
وكان بنك القاهرة قد وضع خطة توسعية لعام 2018 تضمنت تطويرسياسات التعامل مع هذه القطاع، وتم طرح منتج جديد لتمويل المنشآت متناهية الصغير ورفع قيمة التمويل إلى 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى تدعيم القطاع بكوادر جديدة وإخضاع الموظفين لتدريب متخصص والعمل على زيادة عدد الفروع التى تقدم خدمات التمويل متناهى الصغر.
كما أنه من المقرر أن يتم ضم 14 فرعا تقدم التمويل المتناهى الصغر قبل نهاية العام الجارى ليصل عدد الفروع التى انضمت للخدمة خلال العام الحالى 20، مشيراً إلى أن التركيز الأكبر فى التوسعات على محافظات الصعيد والدلتا.
من جانب آخر قال إن إجمالى التمويلات التى تم منحها للمنشآت متناهية الصغر بلغ 400 مليون جنيه منذ طرح المنتج الجديد لتمويل الشركات فى مارس الماضى، وكان من المقرر أن يتم طرح المنتج الجديد بحد أقصى للتمويل 500 ألف حنيه، ولكن تم الاتفاق على أن يكون 200 ألف خلال المرحلة الحالية للشركات التى تسجل مبيعاتها أقل من مليون جنيه ومن المخطط زيادتها خلال العام المقبل إلى 300 ألف، فى حين يبلغ الحد الأقصى لتمويل الأفراد 100 ألف جنيه.
وتخطط إدارة البنك لمضاعفة محفظة التمويل متناهى الصغر خلال عام 2019 من خلال طرح منتجات جديدة والانتشار فى الأقاليم، وتهدف خطة البنك للتوسع فى الإنتاجية وتخفيف الأعباء عن العملاء عبر تقديم تسهيلات أكبر فى التمويل والخدمات غير التمويلية.
كما يتجه البنك للتوسع فى تمويل الجمعيات الأهلية التى تقدم تمويلا متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة، خاصة فئتى ب وج، لأن الجمعيات فئة أ عليها إقبال كبير من البنوك.
يذكر أن الجمعيات الأهلية المانحة للتمويل متناهى الصغر مقسمة إلى 3 فئات، أولاها (أ) والتى تحصل على تمويل بأكثر من 50 مليون جنيه وعددهم 12 جمعية وفئة (ب) من 10 ملايين وعددها 18 جمعية حتى 50 مليون جنيه، وفئة (ج) حتى 10 ملايين جنيه.
وأوضح أن المرأة تستحوذ على %38 من محفظة التمويل متناهى الصغر ويمثل الأفراد النسبة الأكبرمن المحفظة بأكثر من %90، كان البنك المركزى قد كشف منتصف العام الماضى عن تدشين مبادرة لتحفيز تمويل المشروعات متناهية الصغر تستهدف بالأساس الوصول بإجمالى تمويلات القطاع لنحو 30 مليار جنيه يستفيد منها 10 ملايين عميل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وطبقا لنص القانون 141 لسنة 2014، فإن التمويل متناهى الصغر، هو كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية وبما لا يتجاوز 100 ألف جنيه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة الرقابة وفقا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق، زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز %5 سنويًّا.
وقال محافظ البنك طارق عامر، إن الاتفاق على المبادرة جاء بعد التواصل مع 750 مؤسسة تمثل أطراف المنظومة كافة لإغلاق فجوة التمويل التى تعانى منها الجمعيات الأهلية وشركات الإقراض متناهى الصغر ودعمها فى الوصول بحجم التمويلات إلى نحو 30 مليار جنيه خلال السنوات القليلة المقبلة يستفيد منها قرابة 10 ملايين عميل.
وأشار إلى تحفيز البنوك عبر إضافة قيمة التمويل متناهى الصغر المباشر وغير المباشر، إلى نسبة %20 من إجمالى محفظة القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الواجب على القطاع المصرفى تحقيقها بحلول عام 2020، بالإضافة لوضع معايير استرشادية للبنوك لدراسة الجمعيات ائتمانيا فى سبيل الوصول إلى نموذج موحد يتيح التمويلات للجمعيات والشركات والعملاء.
وأوضح أن البنوك ملتزمة باستحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهى الصغر وفقًا لطبيعته والمخاطر المرتبطة به.
