كتبت ايمان الواصلي
في إطار السعي المستمر من قبل المصرف المتحد لتوثيق العلاقات بين المؤسسات المالية والمصرفية الدولية خاصة بين البلدين الشقيقين مصر والسودان، قام المصرف المتحد الأسبوع الماضي باستقبال وفد النقابة العامة لعمال المصارف والأعمال المالية بدولة السودان الشقيق ووفد النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بمصر.
أوضح أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد – أن المؤسسات المالية والمصرفية يقع عليها دور كبير في تعظيم جهود الدول في زيادة حجم النشاط والتبادل التجاري والثقافي خاصة أن كلا البلدين يسعيان لتحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
حيث استقبل أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد وفرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الإدارة كل من: جمال عبد الناصر عقبى – رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتامينات والأعمال المالية ونادر العريان – الأمين العام للنقابة بمصر. ووفد النقابة العامة لعمال المصرف والأعمال المالية بدولة السودان برئاسة يوسف عبد الرحمن العبيد.
استعرض اللقاء الجهود المتصلة بين النقابة العامة للعاملين بالبنوك في كل من مصر والسودان وسبل تعزيزها في عدد من المجالات المصرفية والتجارية.
نمو في حركة التجارة بين البلدين
وأعرب القاضي أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نموا في حركة والنشاط التجاري بين البلدين في أربعة مجالات رئيسية هم: صناعة الجلود والصناعات الغذائية وصناعة الكابلات وفي مجال الكهرباء.
حجم التبادل التجاري بين البلدين
وأوضح أشرف القاضي أن حجم التبادل التجاري بين مصر السودان وصل في بداية هذا العام 2018 إلى نحو مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 18.9% عن العام الماضي 2017 وذلك وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأعرب أشرف القاضي أن المصرف المتحد بادر بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات مع عدد من الجهات المعنية بتعظيم حجم الصادرات المصرية بالخارج منهم: وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الصادرات وبنك تنمية الصادرات الأفريقي وأيضا الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات لتوفير خدمة متكاملة لجموع المصدرين المصريين داخليا وخارجيا.
وأضاف المصرف المتحد يقدم حزمة من الخدمات التمويلية وخدمات التأمين على ورود حصيلة الصادرات وحمايتها من مخاطر عدم الدفع، وتتمثل هذه الحزمة التمويلية في:
توفير التمويل السابق على عملية الشحن اللازم لإتمام العملية التصديرية بتكلفة تمويلية زهيدة لا تتعدى 5-7% كعائد على المبالغ المنصرفة في إطار برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يوفره البنك المركزي المصري.
توفير التمويل التالي على الشحن بنسبة لا تقل عن 80% من قيمة مستندات الشحن المقبولة من جانب المستورد الأجنبي، وذلك استنادا إلى التغطية التأمينية التي توفرها الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات بالتعاون مع المصرف المتحد.
توفير تغطية تأمينية ولأول مرة للسوق الأفريقي من خلال تعزيز الاعتمادات المستندية التي تصدرها بنوك أفريقية محلية يصعب على مصارفنا المصرية تعزيزها وضمانها، وذلك بالتعاون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، وتتضمن حزمة التيسيرات التمويلية لضمان الحصيلة دون وجود ضمانات بنكية من قبل المستورد.
وأشار فرج عبد الحميد – نائب رئيس المصرف المتحد – أن التصدير يأتي على قائمة المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية. لذلك كان توجه المصرف المتحد نحو وضع حلول لكافة آليات التصدير، ومن ضمنها التصدير المباشر دون وجود بنوك وسيطة وضامنة لعملية التحصيل، وأكد أن جميع وسائل الدفع في التجارة الخارجية تقبل التمويل والضمان من خلال ما يقدمه المصرف المتحد من تيسيرات غير مسبوقة للمصدرين والصادرات المصرية.
تعقيبا على اللقاء
وأشار يوسف عبد الرحمن العبيد – رئيس النقابة العامة لعمال المصرف والأعمال المالية بدولة السودان – أن هذه الزيارة ستفتح أبوابا جديدة للتعاون في المجال المصرفي والاقتصادي وتبادل الخبرات والثقافات بين المؤسسات بالبلدين الشقيقين، كذلك وضع حلول للعقبات التي تواجه المصدرين المصريين والسودانيين بكلتا الدولتين الشقيقتين.
ومن جانبه أعرب جمال عبد الناصر عقبى– رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية – أن مقاييس نجاح المؤسسات تأتي من حسن إدارة العناصر البشرية بالشكل الأمثل الذي يحفز العاملين لبذل المزيد من الجهود لمضاعفة الإنتاج وتحقيق العائد على الاستثمارات.
وأكد جمال عقبى أن المصرف المتحد حقق على مدار العامين الماضيين طفرة في النتائج والأرباح وإدارة العناصر البشرية بشكل محترف مما أهله أن يكون من ضمن الـ12 بنك الأكثر فاعلية في السوق المصري.
