يفتتح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، فعاليات ورشة عمل “المنهجيات المستخدمة في تنظيم أسواق المال” غدا الأحد.
ويأتي ذلك بمشاركة أحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة في مجال جرائم سوق رأس المال، ومتحدثين من الخبراء الأجانب من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، ولجنة تداول السلع الآجلة CFTC ومؤسسة Bloomberg المالية الأمريكية والمؤسسة الأمريكية الوطنية لممتهني الاستثمار ومؤسسة متطوعي الخدمات المالية FSVC.
ومن المقرر مناقشة سياسات واتجاهات الرقابة والإلزام المختلفة، وكيفية تناول القضايا المرتبطة بجرائم سوق رأس المال، وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية من كيفية تحويل الخدمات المالية إلى التقنيات الرقمية مع استعراض للأدوات التحليلية الرقمية – التكنولوجية – التي يجري تطويرها للهيئات الرقابية والإشرافية على أنشطة سوق المال.
وكشف الدكتور عمران، أن برنامج ورشة العمل يستعرض خبرات وتجارب أجهزة رقابية في أسواق المال الأمريكية، حيث يقوم نائب مدير مكتب الشئون الدولية بلجنة السلع والعقود الآجلة الأمريكية بإلقاء الضوء على معايير الإلزام التي تتبعها لجنة تداول السلع الآجلة في كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية، مع وضع الحاضرين بالندوة باهتمامات هيئات الرقابة المالية – بمختلف الأسواق العالمية – بالقضايا والمخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب في السوق، وتصاعد الاتجاه في عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، وكذلك ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية. واستغلال الفعاليات في تبادل الأفكار لإيجاد أدوات لمواجهة هذه التحديات، بالإضافة إلى تقنيات مراقبة السوق لتحديد الانتهاكات المحتملة.
وأضاف رئيس الهيئة أن فعاليات البرنامج التدريبي – على مدار أربعة أيام – ستلقي الضوء على المرجعية القانونية لإنشاء برنامج فعال للإلزام وتنفيذ ما يرابط بعقوبات قوانين الرقابة بما يحقق الردع العام والخاص بين المتعاملين، وكذلك الاختصاص القضائي الخاص به وهيكله وموارده، حيث يستعرض كارولوس كوستا كبير المستشارين القانونيين بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الجلسة الأولى دور نظام الإلزام في تطوير أسواق رأس المال.
وأكد عمران أهمية البرنامج التدريبي، وما يتضمنه من تبادل للخبرات الدولية لمختلف أنواع العقوبات المستخدمة لإصلاح وردع أولئك الذين ينتهكون أسواق الأوراق المالية ويضرون المستثمرين، وبحث آلية الإثبات لتلك الانتهاكات، ونشر إجراءات الإلزام للتعريف بها لدى المتعاملين، وللتعريف بالعقوبات، والجزاءات في الأنظمة الرقابية على الأسواق في الهيئات الدولية المناظرة.
