خبير إقتصادى : التأجير التمويلي يعتبر أحد المصادر الغير تقليديه للتمويل

 

صرح الدكتور أحمد العيسوي أستاذ الإقتصاد بجامعة بنها والخبير الاقتصادي ان التأجير التمويلي يعتبر أحد المصادر الغير تقليديه للتمويل الاستثماري خاصة في الصناعات الصغيره

والمتوسطة التي ترغب في شراء الآلات والمعدات وما إلي ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي كما يساعد علي دفع عمليه التنميه الاقتصاديه وذلك بالسرعة في تنفيذ

المشروعات لأنه يقدم تمويلاً كاملاً لقيمة الأصول الرأسمالية من الآلات والمعدات .

وقال الدكتور أحمد العيسوى أن هيئة الرقابة المالية هى الجهة الرسمية المنوط بها مسؤلية الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها فيجب أن تتخذ الشركه التي تقوم بهذا النشاط شكل شركه أموال اي شركه مساهمة او توصية بالأسهم أو ذات مسؤلية محدوده كما لا يقل رأس مالها عن ١٠ مليون جنيه .

واضاف العيسوى أن مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم الذى تم تقديمه الى إلي مجلس النواب وضع ليواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات

التمويل اللازمه لتشجيع وجذب الاستثمارات مما يؤثر إيجابياً علي السوق وتعزيز فكره الشمول المالي

.
وأكد العيسوى ان مشروع القانون الجديد فيه ميزه هامه للمتعاملين مع أطراف التعاقد وتقديم الحمايه الازمه لهم من قبل هيئة الرقابة الماليه وهو أمر مهم لبناء الثقه في ذلك القطاع كما قدم القانون أيضاً امتيازات ضريبية واعفاءات من بعض الرسوم لتحفيز هذا النشاط .

واشار العيسوى أن القانون الجديد سيسمح للشركات والجمعيات الاهلية المرخص لها بممارسه نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال تقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر .