سوق أبوظبي العالمي يطرح – منصة تنظيمية شاملة تدعم نمو وتطور قطاعات الأعمال الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي والدولة والمنطقة

طرح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، اليوم ورقة استشارية حول الإطار التنظيمي المقترح لعمل مشغلي منصات التمويل الخاصة، للحصول على آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول المقترح الجديد وتعزيز الإطار التنظيمي المتكامل للسوق.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب طرح سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق هذا المقترح للنقاش في مارس الماضي، وتلقي العديد من الآراء والملاحظات الايجابية التي ساهمت في تطوير المقترح وتضمينه تعديلات جديدة مطروحة من خلال الورقة الاستشارية الجديدة بما يتماشى مع الخطط المستمرة لسوق أبوظبي العالمي بتوفير منصة تنظيمية شاملة تدعم نمو وتطور قطاعات الأعمال الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي والدولة والمنطقة بشكل عام.

وتعد منصات التمويل الخاصة منصات تعمل عبر شبكة الانترنت تتيح لأصحاب المشاريع الخاصة طلب التمويل من المستثمرين في القطاع الخاص والمؤسسي لإطلاق وتنمية أعمالهم التجارية، حيث تساهم هذه المنصات في تسهيل عمليات الاقراض بين المؤسسات التجارية، والتمويل الجماعي للأسهم، وتمويل الفواتير والاستثمارات بما يعزز وصول قطاع المشاريع الخاصة والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخيارات بديلة للتمويل تدعم دور هذه المشاريع والمؤسسات في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات واقتصادات المنطقة.

وتتضمن أبرز مميزات مقترح الإطار التنظيمي الجديد المصمم وفق نهج متكامل يحد من المخاطر، طرح نشاط جديد لتشغيل منصات التمويل الخاصة يسمح بإنجاز المعاملات المستندة على الاستثمار أو الاقراض، وتمكين اجراء المعاملات بشكل مباشر من طرف المستثمرين أو المقرضين، أو بشكل غير مباشر عبر شركة أغراض خاصة، حيث ستكون منصات التمويل الخاصة مدعومة من جانب عدد من أدوات الأغراض الخاصة المتاحة في سوق أبوظبي العالمي والتي تتيح المرونة في خيارات التمويل والتوريق ونقل الأصول.

وتستهدف منصات التمويل الخاصة المتعاملين المهنيين نظراً للمخاطر العالية المترافقة مع مثل هذه المعاملات. كما يمكن أن تسمح سلطة تنظيم الخدمات المالية لمشغلي هذه المنصات بالتعامل مع العملاء من قطاع التجزئة بشكل استثنائي وفقاً لطبيعة المخاطر المعتمدة على نوعية عمل مشغلي منصات التمويل الخاصة. وتشمل متطلبات تشغيل منصات التمويل الخاصة التمتع بحد مناسب من المرونة لاستيعاب نماذج الأعمال المبتكرة، وضمان توفر الأنظمة وأدوات التحكم التي تضم ترتيبات التقصي عن المتعاملين، وآليات حماية الأصول، والتزامات الإفصاح، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المتطلبات ذات الصلة.

يذكر أن مقترح الإطار التنظيمي الجديد لمنصات التمويل الخاصة يأتي في إطار الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي بتطوير أنظمته لتحقيق استقرار واستدامة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي ودولة الإمارات، وتحفيز الابتكار في إطار الضمانات التنظيمية المتناسبة مع المخاطر، وتلبية كافة احتياجات وتطلعات المستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية.

ويدعو سوق أبوظبي العالمي الجمهور والمختصين من القطاع المالي لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الورقة الاستشارية الجديدة قبل يوم 16 أغسطس القادم