كتبت ايمان الواصلي
كشف السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن قيام البنك بمعالجة مديونيات متعثرة بقيمة بلغت 29 مليون جنيه عدد 357 عميل متعثر، وذلك منذ إطلاق البنك المركزي المصري، لمبادرة حل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن العملاء غير المنتظمين في السداد التي صدرت في 27 يونيو الماضي، وحتى 29 يوليو الجاري.
وأوضح رئيس البنك الزراعي، قيام البنك بمعالجة مديونيات لعملائه المتعثرين بقيمة بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، لـ 26 ألف عميل متعثر، موضحًا أنه تم سداد مبلغ مليار جنيه، وإعفاء العملاء من سداد 500 مليون جنيه، منذ تنفيذ سياسة البنك الزراعي في إدارة هذا الملف و حتى 30 يونيو 2018.
وأضاف السيد القصير، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن العملاء قاموا بسداد نحو 16 مليون جنيه، بعد تنازل البنك عن قيمة الفوائد التي بلغت نحو 13 مليون جنيه، وإعفاءهم منها موضحًا أن عملاء البنك الزراعي المتعثرين تفاعلوا بشكل إيجابي للاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري.
وأكد رئيس البنك الزراعي المصري، أنه تنفيذا لتوجهات الدولة، والبنك المركزي بالتخفيف عن كاهل العملاء المتعثرين، وحفاظاً من البنك على الاستمرار في الوقوف بجانب عملائه ومساعدتهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، قام البنك بوضع سياسة لمعالجة الديون المتعثرة تعتمد على دراسة كل حالة على حده وفقا لظروفها، واتخاذ القرار المناسب بدءا من جدولة المديونيات وحتى التسويات، بحيث يتلاءم العلاج مع ظروف ونشاط العميل وإمكانياته في السداد وترسيخ الشعور لدى العميل بحرص البنك على مصالحه، فى إطار سياسة الاتفاق الودي مع العميل المتعثر، بما تسمح إمكانياته في إطار التسوية؛ لتلافي اللجوء للتقاضي، بالإضافة إلى إمكانية السداد الفوري لرصيد المديونية والإعفاء من جزء من العوائد وملحقاتها.
يذكر أن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أعلن عن إطلاقه مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات، وأنه بهذه المبادرة يتم التنازل عن نحو 16.8 مليار جنيه فوائد متراكمة وغير مسددة.
وأضاف البنك المركزي، أن هذه المبادرة يستفيد منها نحو 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد من عملاء البنوك، ويشارك في المبادرة بنوك؛ البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، والبنك العقارى المصرى العربى، والبنك الزراعى المصرى، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.
ولفت البنك المركزي، إلي أن هذه المبادرة تخص الشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز في 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.
وأوضح البنك المركزي، أن هذه المبادرة تأتي من مسئولية البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية، لتدعيم التنمية الاقتصادية ورغبة منها في حل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادي.
وأكد أن البنوك المشاركة بالمبادرة، تقوم بعدة تيسيرات، منها إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، وذلك في حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين في 31/12/2017 نقداً في موعد غايته 31/12/2018.
وأضاف البنك المركزي، أن المبادرة تتضمن التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية، وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ( I- Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد، تسري هذه المبادرة حتي 31/12/2018.
يذكر أن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، و 4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
وتأتي هذه المبادرة في محاولة من البنك المركزي والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم علي النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ودعا البنك المركزي المصري، العملاء لمخاطبة البنوك بالتعامل وسرعة الاستفادة من المبادرة؛ لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة فى المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادي بالنسبة للشركات
