نائب رئيس هيئة الرقابة المالية : تنظيم نشاط الاستشارات المالية لإستكمال منظومة الشفافية والنزاهة للإرتقاء بمناخ الاستثمار
- النشار: تنظم السلوك المهني وضمان استقلالية القائمين على اعمال التقييم المالى اصبحت ضرورة
- النشار : إشتراط وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم
أكد المستشار خالد النشار – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية على عزم الهيئة إستكمال الإطار التنظيمى لنشاط الإستشارات المالية عن الأوراق المالية والذى أضيف الى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفقا” لقرار من وزير الأستثمار فى عام 2007 ، وتفاعلا من جانب إدارة الهيئة مع حقيقة أن سوق الأوراق المالية يعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في مصر حيث استطاعت السوق جذب نحو 1164 من المؤسسات والصناديق الأجنبية للسوق المصرية أضافت 4ر7 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب العام الماضي.
وأشار نائب رئيس الهيئة أن القيمة الرأسمالية للاسهم المدرجة بالبورصة المصرية ارتفعت في 2017 بنسبة 37 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 825 مليار جنيه مقابل 602 مليار جنيه في 2016 ، فيما زادت قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة بأكثر من 124% في آخر عامين. وذلك ما يضع على عاتقنا جميعا ألا نقبل بغير الكفاءة المهنية والنزاهة والحيادية في من يقوم بالتقييم، وأن يتمتع بالاستقلالية الكاملة سواء عن الجهة طالبة التقييم أو أي أطراف مرتبطة بها أو عن المنشأة أو المشروع محل التقييم ، بما في ذلك عدم وجود علاقة مصالح مشتركة أو متعارضة.
جاء ذلك فى كلمته الإفتتاحية لفاعليات ورشة عمل أقيمت بمقر الهيئة عن واجبات ومهام المستشارين الماليين المستقلين وفقا لآحكام قانون سوق المال وقرارات الهيئة المنظمة لها بمشاركة واسعة من جانب العاملين بشركات وجهات التى تزاول اعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة.
وأضاف النشار أنه فى 14 مارس 2018 كان لنشاط التقييم المالى وإعداد درسات تحديد القيمة العادلة مساحة هامة فى تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 17 لسنة 2018 ، بهدف تحقيق موضوعية لأعمال التقييمات ودراسات القيمة العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين في السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية
ونوه النشار أن المادة ( 28) من القانون قد إستحدثت إنشاء سجل تقيد به الشركات المرخص لها القيام باعمال التقييم المالى واعداد دراسات تحديد القيمة العادلة ،وحدد القانون الألتزام بمعايير التقييم المالى التى صدرت من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 1 لسنة 2017 ،وألزمت جميع المستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم وتسري على كافة الحالات التي يتطلب فيها قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية إجراء عملية تقييم للشركات أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول التي تتخذ شكل منشأة أو مشروع.
وأن مجلس ادارة الهيئة اصدر – بدوره – ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب من السجل لآدخال تلك التعديلات حيز التنفيذ وإستكمال منظومة تطوير موضوعية الإفصاحات ، ومن منطلق مراعاة الهيئة لحجم المسئولية الملقاة على عاتق مزاول النشاط فقد اشترطت إصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة
