حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من عدم التزامها بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة، لأن ذلك يعد مخالفاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
وتنص المادة رقم (35) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (92) لسنة 2018 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية على أنه “تلتزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة، وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها وتبليغ الشركة بملاحظاتها ـ حال وجودها ـ وتطلب إعادة النظر فى الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة لذلك، التزمت عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بأن ترفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التى طلبتها وتتحمل الشركة نفقات النشر المشار إليها”.
يأتى ذلك فى إطار اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة دورها وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
