نيفين جامع: 100 % زيادة في قيمة القروض الصناعية

•
• كتبت سارة احسان
•
30 مليار جنيه قيمة محفظة الجهاز بالتعاون مع 13 بنك و30 جهة دولية مانحة
تمويل 70 % من مصانع مدينة البلاستيك بمرغم
33 فرع للجهاز بالمحافظات.. وافتتاح فروع جديدة الصعيد الاشهر المقبلة
مبادرة “المركزي” لتمويل المشروعات الصغيرة عجزت عن تحقيق اهدافها.. والسبب صعوبة الاجراءات

كشفت الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن استهداف الجهاز زيادة قيمة القروض المقدمة خلال الفترة المقبلة بعد اقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 100 % ليصل قيمة الحد الاقصى للقرض للقطاع الصناعي من 5 الى 10 ملايين جنيها، مشيرة الى ان قيمة محفظة الجهاز تقدر بحوالي 30 مليار جنيه.

وكشفت، خلال استضافتها باجتماع مجلس غدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة، عن زيادة الحصة المخصصة لقروض القطاع الصناعي بنسبة 10 % لتصل حصة هذا القطاع حوالى 40 % بدلا من 30 % من اجمالي القروض المقدمة من الجهاز، موضحة انه في المقابل تم خفض الحصة المخصصة لقروض القطاعات الخدمية والتجارية بنسبة 10 % ، لتصل الى 60 % من اجمالي القروض التي يقدمها الجهاز، مشيرا الى ان ذلك التوجه يأتي لمنح مزيد من الاهتمام والدعم للقطاع الصناعي لخدمة الاهداف الاساسية الاقتصاد المحلي.

وأوضحت جامع ان نسبة الفائدة التي يطرحها الجهاز على القروض الموجه للقطاع الصناعي تقدر بـ 5 %، فيما تترواح ما بين 8 و 9 % للقطاعي التجاري والخدمي، وتصل قيمة الحد الاقصى لقروض القطاع الصناعي 5 ملايين جنيها، مقابل 3 ملايين جنيه للقطاعي التجاري والخدمي، وتقدر فترة السداد بـ3 سنوات للجميع القطاعات، فيما يتم منح القطاع الصناعي فترة سماح مدتها عام.

ولفتت الى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تترواح ما مبيعاتها السنوية ما بين مليون و200 مليون حنيه – وفقا للتعريف الجديد للبنك المركزي للمشروعات – هي الاكثر اقبالا على قروض الجهاز، فيما تتراجع بشدة المشروعات متناهية الصغر، مبينة ان تعريف البنك المركزي للمشروعات يفيد بأن المشروع المتوسط ما يترواح حجم مبيعاته من 50 وحتى 200 مليون جنيه سنويا، فيما يعرف المشروع الصغير بأنه ما يترواح حجم مبيعاته من مليون وحتى 50 مليون جنيه، بينما المشروع المتناهي الصغر الذي تقل مبيعاته سنويا عن مليون جنيه.

وأكدت سهولة اجراءات الحصول على قرض الجهاز، حيث لا يشترك اي رهونات او ضمانات تعجيزية، وانما يقتصر على شيكات قيمة القرض والضمان الشخصي، وهو ما يجعل القرض من الجهاز اسهل واسرع مقارنة بالبنوك.
ونفت جامع استهداف الجهاز القومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منافسة البنوك بالقروض التي يقدمها لاصحاب المشروعات، مؤكدة ان الجهز يركز اهتمامه على تغطية نفقاته بما يضمن استمراريته ، وذلك بغض النظر عن مستوى الربح، وذلك لتحقيق هدفه الاساسي لدعم وتمويل الشباب واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

غير أنها كشفت عن رأيها في ان السبب وراء عدم تحقيق مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاهدافها حتى الان، يرجع لصعوبة الاجراءات وعدم توافر التيسييرات اللازمة لمنح القروض للراغبين .
وتابعت: ان الجهاز يتعاون مع 13 بنك ، من ابرزها البنك الاهلي والمصرف المتحد، وقناة السويس، والبركة، والتنمية الصناعية، والائتمان الزراعي، فيما يحصل الجهاز على منح من 30 جهة مانحة ، منها البنك الافريقي، والصندوق العربي، مشيرة الى انه يتم توجيه هذه المنح في الغالب للتقديم خدمات غير تمويلية لعملائه.

وكشفت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن افتتاح فروع جديدة للجهاز بمحافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة، موضحة ان عدد الفروع الحالية للجهاز تقدر بـ 33 فرعا في مختلف محافظات الجمهورية.

وكشفت كذلك عن تمويل الجهاز لـ 70 % من مشروعات مدينة البلاستيك الجديدة بمرغم بالاسكندرية، مشيرة الى ان غالبية مشروعات المدينة صغيرة ، خاصة وانها معظمها يتجه للتصنيع لاول مرة بعد الاتجار.

وقالت جامع أن من الاهداف الرئيسية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجاري مناقشته بمجلس النواب حاليا، هو جذب الاقتصاد العشوائي الى المظلة الرسمية، وذلك بتسيير كافة الاجراءات اللازمة لاقامة المشروع، مشيرة الى انه يجرى حاليا مناقشة القانون مع الجهات المعنية مثل الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية وجهات منح التراخيص، بهدف بحث سبل تسيير الاجراءات من اجل تشجيع القطاع العشوائي على تنقنين اوضاعه، متوقعة ان ينجح القانون الجديد في جذب القطاع الاكبر من الصناعة والتجارة العشوائية الى المظلة الرسمية.

واشارت الى ان من ضمن الانشطة الجديدة للجهاز بعد تأسيسه، دعم المعارض الخارجية للمصدرين، وذلك سواء الهادف للبيع المباشر او اللقاءات الثنائية بين المستثمرين، مشيرة الى انه تم المشاركة في 4 معارض خارجية الفترة الماضية منذ انشاء الجهاز، احدهم كان للصناعات الحرفية في البحرين.

وفي سياق دعم وتشجيع المصدرين، كشف جامع عن رايها تجاه الاشتراطات الموضوعة لبرنامج دعم المصدرين التابع لهيئة تنمية الصادرات، واصفة الاشتراطات بالصعبة وغير الواقعية، حيث يشترط البرنامج على سبيل المثال الا يقل سن المصدر عن 35 عاما وان يكون حاصل على مؤهل عالي من اجل التحاقه بالبرنامج، مشيرة الى ان تحقيق هذه الاشتراطات صعب ولا يمكن تحقيقه فضلا عن انها تمثل عقبة امام كثير من المصدرين الراغبين في رفع كفاءتهم التصديرية، وهو الامر الذي يعود سلبا على ادخال مصدريين جدد للمنظومة التصديرية ، ومن ثم تعظيم الصادرات كهدف قومي رئيسي المرحلة المقبلة.