بالأرقام.. تعرف على توقعات صندوق النقد لأداء الاقتصاد المصري

 

توقع صندوق النقد الدولى زيادة إيرادات القطاع السياحى المصري إلى 11.2 مليار دولار وتمثل 3.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالي، مقابل متوقع عند 9.1 مليار دولار تمثل 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الماضى.

وبحسب بيانات وثائق المراجعة الثالثة يتوقع صندوق النقد الدولى أن تواصل إيرادات القطاع السياحى فى مصر ارتفاعها خلال 5 سنوات مقبلة لتصل نحو 19 مليار دولار العام المالى 2022-2023، كما يتوقع الصندوق أن ترتفع إيرادات قناة السويس خلال العام المالى الحالى إلى 6 مليارات دولار وتمثل 2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 5.6 مليار دولار العام المالى الماضى.

وقال الصندوق إن إيرادات قناة السويس ستواصل الارتفاع خلال 5 سنوات قادمة لتصل إلى 7.3 مليار دولار خلال العام المالى 2022-2023 تمثل 1.7% فقط من الناتج المحلى الإجمالى.

ويرى أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر سيواصل الارتفاع خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 9.5 مليار دولار بنسبة 3.1% من الناتج المحلى الإجمالى بدلاً من 7.8 مليار دولار وبنفس النسبة عند 3.1% العام المالى الماضي، متوقعا مواصلة ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر لتصل 16.9 مليار دولار العام المالى 2022-2023.

ولفت صندوق النقد الدولى إلى أن عجز الميزان التجارى لمصر خلال العام المالى الحالي، سيسجل عجزا قدره 38.2 مليار دولار مقابل 36.2 مليار دولار العام المالى الماضي، على أن يواصل الارتفاع ليسجل 50.6 مليار دولار خلال خمس سنوات.

ووفقاً لوثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، يتوقع صندوق النقد أن ترتفع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 25.9 مليار دولار بدلا من 24.6 مليار دولار، على أن ترتفع لتصل إلى 31.9 مليار دولار فى العام المالى 2022-2023.

وحول الدين الخارجى لمصر، يتوقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع خلال العام المالى الحالى إلى 91.5 مليار دولار يمثل نسبة 29.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 86.9 مليار دولار تمثل 34.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضي، على أن ينخفض لـ82.9 مليار دولار العام المالى 2022-2023.

وقال صندوق النقد، إن خدمة الدين الخارجى خلال العام المالى الحالى سترتفع إلى 14.7 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار العام المالى الماضي، متوقعا ارتفاعها العام المالى المقبل إلى 17 مليار دولار.

وبحسب بيانات الصندوق، سترتفع صادرات مصر البترولية وغير البترولية العام المالى الحالى 28.7 مليار دولار مقابل 24.7 مليار دولار العام المالى الماضي، على أن تزيد إلى 37.7 مليار دولار فى العام المالى 2022-2023، فيما يتوقع زيادة واردات مصر البترولية وغير البترولية لتسجل 67 مليار دولار العام المالى الحالى بدلاً من 60.9 مليار دولار العام المالى الماضي، وتواصل الارتفاع إلى 88.3 مليار دولار العام المالى 2022-2023