كشف حمدى عبد المولى وسيط تأمين، أن الإجراءات الحالية للتأمين على الماشية والتى يختص بعملها صندوق التأمين على الماشية التابع لوزارة الزراعة، لا يلبى احتياجات المزارع المصرى البسيط فى الحصول على تأمين مناسب لماشيته، وخاصة فيما يتعلق بصغار المربين، لافتا إلى أن الاشتراطات الحالية للصندوق تعوق انتشار مثل هذا النوع من التغطيات، وعلى رأسها الزام حصول المزارع على قرض بنك التنمية الزراعية قبل اصدار وثيقة التأمين. وأضاف عبد المولى انه سبق وان طالب الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، بضرورة تطوير اعمال الصندوق وذلك من خلال إتاحة مشاركة شركات التأمين فى عمليات الإصدار، لما تمتلكه من إمكانيات إدارية وتكنولوجية وذلك بالمشاركة مع مسئولى الصندوق، مشيرا إلى أن الموافقة على صرف التعويضات تتم مرة واحدة فى الشهر خلال اجتماع هيئة الصندوق، وأى مطالبات أخرى يتم تأجيلها للاجتماع الذى يليه، مع امكانية ارجاء صرف التعويضات لعدم كفاية العناصر الفنية الكافية لإتمام كافة عمليات التعويضات. وكان النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، قد سبق وان طالب بأن تعدل الحكومة القانون رقم 132 لسنة 2009، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 228 لسنة 1959 بإنشاء صندوق التأمين على الماشية، ليشمل صغار المربين.
