أخبارعام

اسامة رستم لا زيادات جديدة في أسعار الدواء

كتبت ساره احسان

ارتفاعات الشهر الماضي جاءت بشكل استثنائي لعدد محدود من الأصناف بسبب خسائرها الكبيرة
أزمة نقص الأدوية تعود لسبعينيات القرن الماضي.. وانفراجة قريبة متوقعة لها
إبريل 2018.. خلو السوق المحلي تماما من الأدوية منتهية الصلاحية
كشف الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات عن انتفاء اي نية لزيادة اسعار الدواء طوال الاشهر المقبلة، بل على العكس فإنه من الممكن الرجوع لخفض اسعار الدواء، وذلك بسبب تراجع سعر الدولار، والذي يعد العنصر الاكثر تأثيرا في تكلفة انتاج الدواء.
وأوضح رستم في تصريحات خاصة لـ”الاهرام الاقتصادي” أن مؤكدا ان المرحلة الثالثة لزيادة اسعار الدواء وفقا لخطة وزارة الصحة مع شركات الادوية لرفع اسعار الدواء تدريجيا كل ستة أشهر، لم تعد مؤكدة على الاطلاق، وذلك نتيجة للانتفاء التدريجي للاسباب المبررة لذلك وهو ارتفاع تكلفة الاستيراد، مشيرا الى انه كلما انخفض سعر الدولار كلما انعكس ذلك ايجابيا على تكلفة الانتاج ومن ثم اسعار الدواء.
ونفى حدوث اي زيادة جديدة في اسعار الادوية خلال الفترة الماضية، مؤكدا عدم تطبيق المرحلة الثالثة من رفع الاسعار والتي كانت مقررة في اغسطس الماضي، وانه لم يتم الحديث فيما بين الشركات وزارة الصحة بشأن اي زيادات جديدة في الاسعار الفترة المقبلة.
وحول ما شهده السوق من ارتفاع بعض اصناف الدواء بالفعل شهر سبتمبر الماضي، قال رستم أنه قد تكون الزيادات تم اقرارها من قبل لجنة التسعير بوزارة الصحة بصورة فردية لبعض الشركات التي تعاني خسائر في منتجها، موضحا ان لجنة التسعير قد تقدم على زيادة اسعار صنف من الدواء بشكل فردي واستثنائي، في حال ثبوت تضرر الشركة المنتجة وتكبدها خسائر حقيقية نتجية عدم موائمة السعر للتكلفة الفعلية للانتاج، ما يدفع اللجنة لاتخاذ ذلك القرار حال اطمئنانها لاحقية الشركة في ذلك، مؤكدا أنه حتى وإن كان حدث بالفعل الفترة الاخيرة، فبالتأكيد تم لعدد محدود من الاصناف الدوائية وليس بصورة موسعة.
يشار إلى أن أسعار الدواء شهدت ارتفاعين خلال الاشهر الماضية، بحسب الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة الصحة وشركات صناعة الدواء، الارتفاع الاول كان في مايو 2016، وارتفعت الاسعار بنسبة 20 % للادوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها، والارتفاع الثاني كان في شهر يناير 2017، بنسبة 50 % للادوية التي يقل سعرها عن 50 جنيها، و40 % للادوية التي يزيد سعرها عن 50 جنيها وتقل عن 100 جنيها، و30 % للادوية التي تزيد عن 100 جنيها، وذلك بواقع 15 % من الاصناف التي تنتجها الشركات المحلية، و20 % من الاصناف التي تنتجها الشركات الاجنبية، ما تم على أثره رفع اسعار نحو 25 % من اجمالي عدد الاصناف الدوائية المسجلة محليا بواقع 3010 من إجمالي 12 ألف صنف، وكان مقررا – وفقا لاتفاق “الصحة” مع الشركات – ان يتم اعادة النظر في تسعير الادوية ومن ثم رفعها مرة ثالثة خلال شهر اغسطس الماضي.
وعن أزمة نواقص الادوية بالسوق المحلي، قال نائب رئيس غرفة صناعة الدواء أن هناك تحركات جادة تتخذها وزارة الصحة للقضاء على هذه الظاهرة، إلا أنه لم يحدد نسبة ما استطاعت “الصحة” توفيره من الادوية الناقصة خلال الفترة الماضية، متوقعا ان تشهد ازمة النواقص انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
غير أنه اشار الى ان القضاء التام على ظاهرة نقص الادوية امر مستبعد، موضحا ان ظاهرة نقص الادوية هي ظاهرة عالمية ومتواجدة في جميع دول العالم، وبالنسبة لمصر فإن هذه الظاهرة يعود تاريخها لسبعينيات القرن الماضي، ومع ذلك لم تشهد حلا نهائيا حتى الان.
وأوضح أن هناك معايير مختلفة لحساب عدد الأدوية الناقصة بالسوق، وهو ما يفسر اختلاف تقديراتها فيما بين وزارة الصحة وبين نقابة الصيادلة، مبينا أن وزارة الصة تعرف الدواء الناقص بأنه الذي ليس له بديل محلي، فيما تعرفه نقابة الصيادلة بأنه الدواء الذي له بدائل محلية تعاني ايضا نقصا، مشيرا الى ان عدد الادوية الناقصة بحسب احصاء وزارة الصحة لا يتعدى 20 صنفا، وهي تعالج ادوية الضغط والسكر ومشتقات الدم وبعض الامراض المزمنة.
وعن مبادرة استرجاع الشركات للادوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات، قال رستم أن هناك جهد كبير يتم بذله في ذلك المشروع، وذلك تحت رعاية من وزارة الصحة، مشيرا الى ان الوزارة الزمت الصيدليات بالابلاغ عن الشركات غير المتعاونة في المشروع والرافضة لاستلام الادوية المرتجعة، كاشفا عن انه بحلول شهر ابريل 2018 سيتم تنظيف السوق بالكامل من الادوية منتهية الصلاحية، وذلك وفقا لمدة المشروع المقررة بعام واحد.
غير انه لم يحدد نسبة الانجاز في تنقية السوق من الادوية منتهية الصلاحية، وذلك لانه يوجد حصر لتلك لكامل الادوية المنتهية الصلاحية بالسوق المحلي، وذلك لضخامة عددها وقدمها لسنوات طويلة، بحسب نائب رئيس الغرفة.