رئيس «غرفة تكنولوجيا المعلومات»: تمكين الشركات المصرية والتوسع الخارجي أولوية المرحلة المقبلة

ايه حسين

كد المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT أن استراتيجية الغرفة ترتكز على هدف رئيسي يتمثل في تعزيز منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر وتمكين الشركات المصرية من النمو محليًا والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT في حفل السحور السنوي الذي نظمته الغرفة، بحضور المهندس رأفت هندي، وعدد من قيادات القطاع.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، أولها دعم وتنمية منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع ودعم الابتكار والمساهمة في جهود التحول الرقمي التي تشهدها الدولة.
أما المحور الثاني فيتمثل في دعم أعضاء الغرفة للنمو محليًا والتوسع عالميًا عبر تطوير برامج وخدمات تساعد الشركات المصرية على تعزيز قدراتها التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة وخلق فرص حقيقية للنمو.
فيما يركز المحور الثالث على تعزيز القدرات المؤسسية للغرفة من خلال تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء وتعزيز الحضور الرقمي والتواصل مع مجتمع التكنولوجيا، إلى جانب إطلاق مبادرات وبرامج تقدم قيمة مضافة حقيقية لأعضاء الغرفة

وأضاف أن الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية لنمو هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى اعتزاز الغرفة بالشراكة الاستراتيجية القائمة مع الوزارة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
وأوضح إبراهيم أن مجتمع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشهد توسعًا مستمرًا، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد أعضائها 23 ألف عضو بحلول عام 2026، من بينهم نحو 3500 شركة تعمل بشكل مباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار إلى أن هيكل العضوية يكشف حقيقة مهمة تتمثل في أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من شركات القطاع، مؤكدًا أن هذه الشركات تمثل المصدر الرئيسي للابتكار والمرونة وروح ريادة الأعمال، كما تُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأضاف أن دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الغرفة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن تمكين هذه الشركات وتعزيز قدراتها التنافسية وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر.
كما لفت إلى أن الغرفة تتمتع بميزة استراتيجية كونها جزءًا من اتحاد الصناعات المصرية، ما يتيح لها العمل جنبًا إلى جنب مع 21 غرفة صناعية تمثل مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر.
وأوضح أن هذا التكامل يوفر فرصة حقيقية لربط قطاع التكنولوجيا بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يعزز الطلب المحلي على الحلول التكنولوجية داخل الاقتصاد المصري.
وأشار إبراهيم إلى أن التكنولوجيا لم تعد قطاعًا منفصلًا، بل أصبحت محركًا رئيسيًا لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدًا أن شركات التكنولوجيا المصرية قادرة على لعب دور محوري في دعم التحول الرقمي للقطاعات الصناعية المختلفة وفتح أسواق وفرص جديدة أمام الشركات العاملة في القطاع.
وأكد رئيس الغرفة أنه مع تولي مجلس الإدارة الحالي مسؤولياته، كان من أولوياته صياغة رؤية واضحة واستراتيجية طموحة للغرفة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف أن الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثلان ركيزتين أساسيتين لنمو قطاع التكنولوجيا في مصر، مشددًا على أن القيمة الحقيقية لهذه الجهود تتحقق عندما تنعكس بشكل مباشر على نمو الشركات المصرية، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة.