سلوى لطفي: طرح 1272 قطعة أرض صناعية خطوة لتعميق التصنيع المحلي
كتب فتحي السايح وسارة احسان
«المستوردين»: الأراضي الجديدة تدعم خفض الواردات وزيادة الإنتاج
مطالبة بحوافز تمويلية لضمان سرعة تشغيل الأراضي الصناعية
أكدت سلوى لطفي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، أن طرح 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بإجمالي مساحة تقارب 9.78 مليون متر مربع، يمثل خطوة استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن.
وأشارت لطفي إلى أن إعلان وزارة الصناعة، بقيادة الوزير خالد هاشم، عن إتاحة الأراضي عبر وزارة الصناعة المصرية ومن خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، يعكس توجهًا واضحًا نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في تخصيص الأراضي، بما يضمن تكافؤ الفرص وسرعة البت في الطلبات وفق معايير إلكترونية دقيقة.
وأضافت أن تنوع المساحات المطروحة، والتي تتراوح بين 118 مترًا مربعًا وحتى 400 ألف متر مربع، يلبّي احتياجات مختلف فئات المستثمرين، من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الكيانات الصناعية الكبرى، وهو ما يعزز فرص توطين صناعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، وفق المزايا التنافسية لكل محافظة.
ورأت عضو الشعبة العامة للمستوردين أن استمرار التقديم حتى 15 مارس، مع إعلان نتائج التخصيص مطلع أبريل بعد دراسة الطلبات من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يمنح المستثمرين إطارًا زمنيًا واضحًا يعزز الثقة في مناخ الاستثمار الصناعي.
وأوضحت لطفي أن التوسع في طرح الأراضي الصناعية المرفقة يسهم في زيادةع الطاقات الإنتاجية المحلية، ما ينعكس إيجابًا على خفض فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. لكنها شددت في الوقت ذاته على أهمية استكمال هذه الخطوة بحزمة حوافز تمويلية وتيسيرات إجرائية، وضمان سرعة توصيل المرافق والتراخيص، حتى تتحول الأراضي المخصصة إلى مشروعات إنتاجية فعلية خلال مدد زمنية قصيرة، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعميق القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.
