أخباراقتصاد عربيبورصة

وزير الاستثمار يبحث مع (سكاتك) النرويجية توسيع استثمارات الطاقة المتجددة في مصر

ايه حسين

التقى الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ترييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الشركة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر، في إطار توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات النوعية وتعميق الشراكات مع كبرى الشركات العالمية.

وأكد الوزير في مستهل اللقاء حرص الدولة على تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر يدعم التوسع في المشروعات المستدامة، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يُعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وموقع استراتيجي يؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

وأوضح فريد أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات وتيسير منظومة التراخيص عبر آليات واضحة وشفافة، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتعظيم جدواها الاقتصادية، مع التركيز على توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي في المشروعات الكبرى.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» عن التزام الشركة بتوسيع استثماراتها في السوق المصري، في ضوء التطورات الإيجابية في بيئة الأعمال والتعاون الفعّال مع الجهات المعنية، مثمنًا الدعم الحكومي لمشروعات الطاقة المتجددة، ومؤكدًا حرص الشركة على نقل خبراتها العالمية وتعزيز شراكاتها بما يدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض اللقاء نشاط «سكاتك» باعتبارها إحدى الشركات الدولية الرائدة في تطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تمتلك محفظة متنوعة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، فضلًا عن توسعها في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في عدد من الأسواق العالمية، وفق نموذج استثماري متكامل يجمع بين التطوير والتمويل والتنفيذ والتشغيل طويل الأجل.

كما تناول الاجتماع تطورات استثمارات الشركة في مصر، التي تمثل سوقًا محورية ضمن استراتيجية التوسع الإقليمي، خاصة في ظل ما تتمتع به الدولة من قدرات تنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة، وموقعها الجغرافي الذي يعزز فرص تصدير الطاقة والمنتجات منخفضة الانبعاثات الكربونية، لا سيما إلى الأسواق الأوروبية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة للاستثمار في مشروعات الاستدامة والتحول الأخضر، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة المرتفعة، مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء لتوفير طاقة نظيفة ومستقرة تدعم الصناعات التصديرية وتعزز تنافسيتها.