الرقابة الماليةعقود التأجير التمويلي في «مصر» تقفز 50.8% إلى 179.2 مليار جنيه خلال 2025

ايه حسين

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نشاط التأجير التمويلي نموًا ملحوظًا خلال 2025، حيث ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي إلى نحو 179.165 مليار جنيه، مقارنة بنحو 118.841 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل نمو قوي بلغ 50.8%، بما يعكس تنامي الاعتماد على النشاط كأداة تمويلية لدعم التوسعات الاستثمارية.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة أن عدد عقود التأجير التمويلي ارتفع بنسبة 21.7% ليصل إلى 2185 عقدًا، مقابل نحو 1796 عقدًا خلال 2024. في انعكاس مباشر لزيادة الطلب على هذا النوع من التمويل.

وأشار التقرير إلى أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي بنسبة 79.08% من إجمالي قيمة العقود. تلتها عقود سيارات النقل بنسبة 6.42%، ثم الآلات والمعدات بنسبة 5.34%. فيما جاءت عقود السيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.32%، تلتها خطوط الإنتاج بنسبة 1.60%، ثم المعدات الثقيلة بنسبة 1.3%.

وعلى أساس شهري، أوضح التقرير أن إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال ديسمبر 2025 ارتفع بنسبة 9.2% ليصل إلى 18.302 مليار جنيه. مقابل 16.759 مليار جنيه خلال ديسمبر 2024، في حين تراجع عدد العقود المنفذة بنسبة 9.6% ليسجل 198 عقدًا مقارنة بـ219 عقدًا خلال الشهر ذاته من العام السابق.

وخلال نوفمبر، واصلت عقود العقارات والأراضي هيمنتها على النشاط مستحوذة على 82.01% من إجمالي قيمة العقود، تلتها عقود سيارات النقل بنسبة 6.92%. ثم الآلات والمعدات بنسبة 4.20%، بينما سجلت عقود السيارات الملاكي نحو 4.39% من إجمالي القيمة.