تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة

كتب فتحي السايح وسارة احسان 

مهلة 6 أشهر لكل مشروع صناعي أنجز أكثر من 75% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه المدة

مهلة 12 شهرًا لكل مشروع صناعي حاصل على رخصة بناء وأنجز من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء مع الإعفاء من غرامة التأخير المقررة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط

مهلة 18 شهرًا لكل مشروع صناعي حاصل على رخصة بناء ولم ينفذ أي نسبة بنائية أو نفذ أقل من 50% من رخصة البناء مع الإعفاء من الغرامة المقررة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط.

الحوافز الجديدة تسري حتى 30 أبريل 2026 ويتم احتساب التكاليف المعيارية نظير تلك المُهل والغرامات طبقًا للقواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية مع سحب الأرض حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة

 إعادة التعامل على الأراضي المقرر سحبها وغير المطروحة أو المخصصة للغير مع نفس المستثمر حال التقدم عليها بالسعر الحالي المعتمد

أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج، وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.

وتشمل التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية تجاوزت 75% من رخصة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.

كما يتم منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبة بنائية من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. أما المشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية، أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من 50%، فتُمنح مهلة 18 شهرًا مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

وبالنسبة للمشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، فيمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

ويُشترط للاستفادة من هذه التيسيرات أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب خلال 15 يوماً، وبدء احتساب المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب، علماً بأنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما تضمن القرار عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر عليها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
كما شملت الضوابط عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي. وكذلك عدم إصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية، وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقًا للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن.

ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر وأعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
[١٢/‏١, ١١:٥١ ص] fathy1963: عقب اكتمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة
الفريق أسامة ربيع يشهد افتتاح مبنى الجراحة بمستشفى نمرة 6 بالإسماعيلية

الإسماعيلية:12 /1 / 2026

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم الإثنين، افتتاح مبنى الجراحة بمستشفى الهيئة “نمرة 6” بمدينة الإسماعيلية عقب انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة، يرافقه الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بحضور المهندس محمد غريب أبو الرجال مدير إدارة الخدمات، والدكتور صلاح مراد مدير المستشفى، والدكتور عبدالبديع فيصل رئيس قسم العمليات بالمستشفى.

يأتي ذلك ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة أصول وخدمات هيئة قناة السويس، ومن بينها منظومة الرعاية الصحية بهدف تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى.

شملت عملية تطوير مبنى الجراحة تحديثًا شاملًا، ويضم المبنى جناح عمليات مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، وقسم تعقيم مركزي، ووحدة تفتيت الحصوات، وثلاث عيادات خارجية للتخصصات الجراحية، وغرفتي غيار، إلى جانب صيدليات داخلية وخارجية، وسكن خاص للأطباء.

ويتكون المبنى من أربعة طوابق وجناح عمليات يضم خمس غرف عمليات، منها أربع غرف للجراحة العامة وغرفة مخصصة لجراحات الرمد، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 55 سريرًا، موزعة بين 27 غرفة فردية و28 غرفة مزدوجة.

وخلال جولته، حرص الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على متابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المُقدمة و تفقد أحوال المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من مستوى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، كما قام بتقديم باقات من الورود لهم، متمنيًا لهم دوام الصحة والشفاء العاجل.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تمضي قدمًا نحو تنفيذ خطة شاملة وطموحة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة، من خلال التطوير الشامل للأقسام الطبية المختلفة وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية الحديثة، وتنمية وصقل مهارات العنصر البشري من أطباء وأطقم تمريض وفنيين، مع الالتزام الصارم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية، بما يواكب التطورات الحديثة في مجال الرعاية الصحية ويضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وعالية الكفاءة.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الجهود تتكامل مع جهود الدولة والتي تستهدف بالأساس الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بالهيئة والمواطنين بمحافظات القناة الثلاث، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الهيئة حرصًا على دعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى، من خلال تطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية والارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات.

و استمع الفريق أسامة ربيع إلى شرح تفصيلي من الدكتور صلاح مراد مدير المستشفى عن عمليات التطوير بالمبنى وما شمله من تحديث شامل للأجهزة الطبية حيث تم تدعيم جناح العمليات بجهاز جديد للأشعة التداخلية، وتوفير جهاز ليزر متطور لجراحات الرمد، وميكروسكوب حديث لجراحات العيون، بالإضافة إلى تطوير وتحديث أجهزة التخدير.

وأشار مدير مستشفى نمرة ٦ إلى أن تطوير مبنى الجراحة ساهم في القضاء نهائيًا على قوائم الانتظار التي كانت تصل إلى ثلاثة أشهر، كما أن جميع العمليات حاليًا تتم باستخدام تقنيات الجراحة بالمنظار والجراحة العامة الحديثة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة وكفاءة الأداء الطبي.

وأضاف بأن أعمال التطوير لم تقتصر على الشق الطبي فقط، بل تم تطبيق اشتراطات الحماية المدنية، وتحديث أنظمة مكافحة الحريق ومخرج الطوارىء، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

جدير بالإشارة، أن مشروع تطوير مبنى الجراحة تم وفقًا لضوابط الكود المصري للمنشآت الطبية والمعايير المعتمدة دوليًا، ومن المنتظر إنهاء إجراءات الحصول على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في القريب العاجل.