سلوى لطفي: : آلية المقاصة الضريبية نقلة تشريعية لضبط العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب

كتبت سارة احسان

شعبة المستوردين : نظام ضريبي مبسط لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاستثمار بدءًا من 2025
لطفي : الاكتفاء بالحجز على بنك واحد فقط يحد من التأثير السلبي على التدفقات النقدية للشركات

أشادت سلوى لطفي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم المستثمرين ومنحهم حوافز وتيسيرات متعددة، مؤكدة أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل استكمالًا جادًا لمسار الإصلاح الضريبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، دون المساس بحقوق الخزانة العامة.

وأكدت لطفي أن آلية المقاصة الضريبية تُعد من أبرز ما تضمنته الحزمة الأخيرة، باعتبارها أداة تشريعية فعّالة لتنظيم العلاقة المالية بين الممول ومصلحة الضرائب، موضحة أنها لم تعد مجرد إجراء إداري اختياري، بل أصبحت التزامًا قانونيًا يضمن حقوق الطرفين ويحول دون تراكم المديونيات والفوائد.

وأشارت إلى أن تطبيق المقاصة يخضع لضوابط محددة، من بينها أن يكون الرصيد الدائن للممول ثابتًا بموجب الفحص أو نموذج فحص (15)، وأن تكون الضريبة المستحقة واجبة الأداء وغير محل طعن أو نزاع. وأضافت أن المقاصة تُجرى أولًا على الضرائب المباشرة من ذات النوع، ثم تمتد إلى المستحقات الأخرى لدى المصالح الإيرادية، مع التأكيد على عدم صرف أي مستحقات حكومية قبل التأكد من براءة الذمة الضريبية للممول.

ولفتت لطفي إلى أن التعليمات الجديدة تتيح إجراء المقاصة دون الخضوع لإجراءات رد الضريبة المنصوص عليها في القانون، وهو ما يساهم في توفير السيولة للمستثمرين وإعادة ضخها في الأنشطة الإنتاجية، وتجنب الأعباء المالية الإضافية الناتجة عن السداد النقدي للضرائب المستحقة.

كما أكدت أن من بين التيسيرات المهمة عدم الحجز على أموال الممول في جميع البنوك، والاكتفاء بالحجز على بنك واحد فقط، بما يحد من التأثير السلبي على التدفقات النقدية للشركات. وشددت على أن الحزمة الجديدة، المقرر بدء العمل بها مع نهاية عام 2025، تمثل نقلة نوعية في المنظومة الضريبية المصرية، إذ تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع التوسع والاستثمار، ودمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت لطفي أن الحزمة الثانية، وفقًا لما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية، تستهدف تقديم نظام ضريبي مبسط ومتكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، يتضمن معدلات ضريبية مخفضة حسب حجم الإيرادات، بواقع 0.4% للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 500 ألف جنيه سنويًا، و0.5% للإيرادات من 500 ألف إلى 2 مليون جنيه، و1% للإيرادات حتى 10 ملايين جنيه.

وأضافت أن هذا النظام يتميز بضريبة دخل نسبية مبسطة وفق حجم الأعمال، إلى جانب الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام، وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر بدلًا من شهريًا، مع تقديم ضريبة كسب العمل مرة واحدة سنويًا، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع نمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال.