مصطفى ابو العزم:الرقابة المالية تعتمد وثيقة مخاطر عدم سداد مستحقات “التأجير التمويلى” لـــ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى”

 سارة احسان

كشف مصطفى أبو العزم عضو مجلس الإدارة المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إعتماد منتج التأجير التمويلي الجديد، الذي يغطّي مخاطر عدم سداد مستحقات التأجير التمويلي، مؤكدا بأن الجمعية تُعد من أوائل الكيانات التأمينية في السوق المصري التي تحصل على إعتماد الهيئة لهذا النوع من الوثائق المتخصصة، بما يعكس قوة منتجات الجمعية وثقة الجهات الرقابية في قدراتها الفنية.

وأوضح مصطفى أبو العزم فى تصريحات إختص بها ” رجال الاعمال و عالم الاقتصاد ”  بأن الجمعية  المصرية للتأمين التعاونى تواصل العمل على تنويع منتجات الضمان، حيث تمتلك عدة وثائق أخرى تستهدف دعم شرائح محددة من المتعاملين في الأنشطة التمويلية المصرفية وغير المصرفية ، ويأتي ذلك ضمن خطط الجمعية لتوفير حلول تأمينية متكاملة تلبّي إحتياجات فئات متنوعة من المجتمع، وتواكب التطور المتزايد في أدوات التمويل وخدمات التأجير التمويلي.

 أشار مصطفى أبو العزم إلى أن وثيقة التاجير التمويلى الجديدة التى إعتمدتها  الهيئة العامة للرقابة المالية ستحقق قيمة مضافة هامة للغاية للجمعية وللسوق ككل ، نظرًا لدورها في فتح سوق واعد داخل قطاع التمويل غير المصرفي، وزيادة حجم الأقساط المكتسبة من هذا النشاط ، وهو ما يعكس أهمية الدور الذي يلعبه التأمين في تعزيز إستقرار القطاع التمويلي ودعم النشاط الإقتصادي ككل.

 من جانبه قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بـــ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى  بأن الهيئة العامة للرقابة المالية إعتمدت وثيقة تأمين مخاطر عدم سداد مستحقات التأجير التمويلى للجمعية ،  لافتا إلى أن هذه التأجير يكون بغرض التملك.

ويرأى ابو النصر بأن تغطية مخاطر عدم السداد تساهم في تنويع محفظة الأخطار داخل شركات التأمين، وتعزيز تعاونها مع شركات التأجير التمويلي من خلال عقود طويلة الأجل ذات جدوى إقتصادية مستقرة ، مشيرا إلى أن هذا النوع من الوثائق يتمتع بمستوى مخاطرة قابل للإدارة عند تسعيره على أسس فنية سليمة و بشكل دقيق، مما يجعله من المنتجات القادرة على تحقيق معدلات ربحية جيدة، إلى جانب دوره في دعم شركات التأجير التمويلي على التوسع في منح التمويل بأمان.

 من ناحيته قال محمد كامل مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان بأنه من منطلق حرص الجمعية المصرية للتأمين التعاونى على تنويع وتجويد المحفظة التأمينية فقد قامت بإعتماد وثيقة مخاطر عدم سداد مستحقات التأجير التمويلى والتى تؤكد حرص الجمعية على تلبية إحتياجات فئة هامة تسعى الدولة الى دعمها وتنشيطها والتى تخص الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالتأجير التمويلى .  

 أشار محمد كامل الى أن فتح باب التعامل فيما يخص هذه الوثيقة مع البنوك أو شركات التأجير التمويلى انما يدل على ثقة الجهات الرقابية والمانحة فى أداء الجمعية وقدرتها على القيام بسداد إلتزاماتها تجاه عملائها فى المواعيد المتفق عليها دون أدنى تأخير ، كاشفا بما يؤكد قدرة الجمعية على أداء إلتزاماتها أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى سددت 322.3 مليون جنيه تعويضات ضمان منذ بداية يناير الماضى وحتى نهاية أكتوبر من العام الجارى 2025وهو مايعبر عن وجود أداء قوى للجمعية فى ادارة المخاطر الخاصة بها وفاعلية سياساتها الإكتتابية وقدرتها على الحفاظ على سوق التأمين والجهات التمويليىة التى تعتمد عليها الجمعية فى تغطية مخاطرها المختلفة .