«معهد ماستركارد للاقتصاد» يتوقّع استمرار توسّع الاقتصاد العالمي

ايه حسين

أصدر معهد ماستركارد للاقتصاد تقريره السنوي Economic Outlook 2026، كاشفاً عن توقعات تشير إلى استمرار توسّع الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، وإن كان بوتيرة متباينة بين الدول. ويتوقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عالمياً معدل نمو يبلغ 3.1% في عام 2026، مقارنة بتقديرات تصل إلى 3.2% للعام الجاري، في إشارة إلى ثبات قوة النشاط الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين التي ما زالت تسيطر على بعض الأسواق.

ويؤكد التقرير أن عام 2026 سيكون مرحلة لظهور النتائج الفعلية للتطورات التي هيمنت على مشهد 2025. بما في ذلك الضغوط التضخمية. والتغيرات في سياسات الرسوم الجمركية. والتوجهات الضريبية المرتبطة بدعم التصنيع والبحث والتطوير. فضلاً عن التوسع الكبير في استخدامات الذكاء الاصطناعي. وتشير ميشيل ماير، كبيرة الاقتصاديين لدى «ماستركارد». كما إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل قادراً على الحفاظ على مرونته بفضل الاستثمارات المتواصلة في الذكاء الاصطناعي. إلى جانب خطط خفض الفائدة والحزم التحفيزية الحكومية.

كما يبرز التقرير التباين الواضح في مسار أكبر اقتصادين عالميين، الولايات المتحدة والصين. حيث يرجّح أن يرتفع معدل النمو الأميركي إلى 2.2% خلال 2026 مقارنة بـ 2% في العام الحالي. مستفيداً من الحوافز الضريبية الجديدة التي تستهدف دعم الإنتاج والتكنولوجيا. وفي المقابل.كما يتوقع أن يتراجع نمو الصين إلى 4.5% من 4.8%. نتيجة انخفاض الطلب الأميركي بعد رفع الرسوم الجمركية خلال 2025. وهو ما يدفع بكين إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع الأسواق الناشئة لتعويض التراجع.

ويلفت التقرير إلى أن اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي سيظل أحد أبرز محركات النمو في 2026. مدعوماً بزيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية المتقدمة. بداية من المدن الذكية والسكك الحديدية فائق السرعة في الصين وصولاً إلى الاستثمارات الدفاعية والتكنولوجيا الخضراء في ألمانيا. كما يؤكد المعهد. عبر مؤشره الجديد MEI AI Enthusiasm Index، أن الولايات المتحدة والدنمارك تتصدران مستويات تبني حلول الذكاء الاصطناعي عالمياً. وسط توقعات باستمرار الزيادة في الاستثمارات المرتبطة بهذه التقنيات.

كما يشير التقرير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية الأميركية خلال العام الجاري. نظراً لضعف قدرتها على إعادة هيكلة سلاسل التوريد مقارنة بالشركات الكبرى. ومع ذلك. فإن عام 2026 قد يشهد تحولاً لافتاً في نماذج تشغيل هذه الشركات. مع تزايد اعتمادها على الأدوات الرقمية التي تساعدها على خفض التكاليف وتعزيز قدرتها التنافسية. كما يكشف المعهد أن نحو 44% من الأنشطة الجديدة التي قبلت المدفوعات في الولايات المتحدة خلال 2024 كانت تعمل عبر الإنترنت فقط. وهو تطور يعكس قوة التحول نحو الاقتصاد الرقمي.