أحمد سلام حول البيان الصيني–الفرنسي المشترك الداعم لفلسطين

كتب رجال الأعمال 

صرّح أحمد سلام المستشار الإعلامي المصري السابق ببكين وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية بأن البيان الصادر عن الصين وفرنسا بشأن فلسطين يمثل خطوة مهمة في اتجاه إعادة إحياء المسار السياسي، ويعكس توافقًا متزايدًا بين دولتين كبيرتين حول ضرورة تنفيذ حل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد لضمان السلام العادل والدائم في المنطقة.
وأكد أن إعادة التأكيد الصيني–الفرنسي على تهيئة الظروف اللازمة لإنفاذ حل الدولتين ينسجم مع الثوابت المصرية التي تؤكد دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد بما ورد في البيان من ترحيب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 9 أكتوبر 2025، معتبرًا أن تثبيت هذا الاتفاق وتوفير ضمانات صموده يمثلان خطوة لا غنى عنها لوقف نزيف الدم وإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الإدانة الواضحة من الصين وفرنسا لجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني – بما في ذلك استهداف المدنيين والأعمال الإرهابية – تعكس إدراكًا متناميًا لدى المجتمع الدولي لأهمية حماية المدنيين كأولوية لا يمكن تجاوزها.
كما رحّب بما أكده البيان من ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة بشكل سريع وآمن ومستدام، وتحت إشراف الأمم المتحدة، معتبرًا أن هذا الموقف يتسق مع الجهود المصرية المتواصلة لضمان تدفق المساعدات وفتح ممرات إنسانية آمنة.
وفي سياق متصل، أكد أن التقدير المشترك من الصين وفرنسا لأهمية الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية يعكس وعيًا بضرورة تعزيز صمود المؤسسات الفلسطينية وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا لإعادة إطلاق العملية السياسية.
وثمّن المستشار سلام إعلان الرئيس الصيني شي جينبينغ تقديم 100 مليون دولار كمساعدة إنسانية لفلسطين، معتبرًا أن هذا الدعم يشكّل التزامًا واضحًا من بكين تجاه جهود الإغاثة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وهو ما ينسجم مع الموقف المصري الداعم لوحدة الصف الفلسطيني وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني.
وأكد أن التقارب الصيني–الفرنسي في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة يمثل تطورًا إيجابيًا في البيئة الدولية، وأن مصر تنظر إلى هذا التوافق باعتباره دفعة مهمة نحو إعادة الاعتبار للمسار السياسي وتجديد الالتزام الدولي بحماية المدنيين ودعم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.
واختتم المستشار أحمد سلام بتأكيده أن تعاظم الدور الصيني في دعم الحقوق الفلسطينية يأتي في لحظة فارقة، ويعكس توجّهًا دوليًا نحو مزيد من التوازن في تناول القضية الفلسطينية، بما يدعم الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وفقًا للمصالح العربية والقانون الدولي.