ستاندرد تشارترد يتوقع تريليوني دولار للأصول المرمّزة في 2028

اية  حسين

توقّع بنك «Standard Chartered» أن يرتفع إجمالي القيمة السوقية للأصول الحقيقية المرمّزة (RWAs) – باستثناء العملات المستقرة– من نحو 35 مليار دولار حاليًا إلى تريليوني دولار بحلول نهاية عام 2028، أي ما يعادل زيادة بنسبة 5600%.

وقال «جيفري كندريك»، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في «Standard Chartered»، إن معظم هذا النشاط سيحدث على شبكة «Ethereum» نظرًا لاعتمادها الواسع وموثوقيتها التقنية. مؤكدًا أن الشبكة تعمل منذ أكثر من عشر سنوات دون أي انقطاع على مستوى الشبكة الرئيسية. وأضاف أن سرعة الشبكات المنافسة أو انخفاض تكلفتها “أمر غير جوهري في نظرنا”.

العملات المستقرة تمهّد الطريق

وأوضح كندريك في تقرير حديث أن العملات المستقرة أرست الأساس لتوسّع فئات الأصول الأخرى على السلسلة، مثل صناديق أسواق المال المرمّزة والأسهم المرمّزة. وأشار إلى أن زيادة الوعي، والسيولة. ونشاط الإقراض والاقتراض على السلاسل. ساهمت جميعها في تمهيد الطريق لتلك الأصول لتنتقل إلى البلوكشين على نطاق واسع.

ويتوقّع كندريك أن تستحوذ صناديق أسواق المال المرمّزة والأسهم المدرجة المرمّزة على النصيب الأكبر من السوق البالغة تريليوني دولار بحلول 2028. يليها الصناديق المرمّزة والأدوات الأقل سيولة مثل الأسهم الخاصة والسلع والديون العقارية.

وقال كندريك: “نتوقّع أن تبلغ قيمة صناديق أسواق المال المرمّزة نحو 750 مليار دولار مدفوعة باستخدام الشركات للعملات المستقرة. في حين تصل قيمة الأسهم المدرجة المرمّزة إلى 750 مليار دولار بمجرد وضوح اللوائح الأمريكية وانطلاق حلول التمويل اللامركزي. أما الصناديق المرمّزة فستبلغ 250 مليار دولار. في حين ستستحوذ أدوات مثل الأسهم الخاصة والسلع والديون العقارية على 250 مليار دولار أخرى.”

التمويل اللامركزي يهدّد النظام المالي
وأشار كندريك إلى أن التمويل اللامركزي «DeFi» ركّز في بداياته على المتعاملين بالعملات المشفرة فقط، إذ أتاح لهم التداول والإقراض والاقتراض فيما بينهم. ومع ذلك، أدّى توسّع السيولة الناتجة عن العملات المستقرة إلى تعزيز نشاط الإقراض والاقتراض على السلاسل بين أنواع متعددة من الأصول.

وقال كندريك إن العملات المستقرة خلقت الشروط الأساسية لتوسّع التمويل اللامركزي عبر ثلاثة أعمدة رئيسية: زيادة الوعي العام، ونمو السيولة على السلسلة، وتوسّع نشاط الإقراض والاقتراض في المنتجات المرتبطة بالدولار.

وأضاف أن الإقراض والأصول المرمّزة هما المجالان الرئيسيان اللذان يمكن أن يُحدث فيهما التمويل اللامركزي اضطرابًا في النظام المالي التقليدي (TradFi). وأوضح أن تداول الأصول المرمّزة على المنصات اللامركزية «DEXs» قد يشكّل تهديدًا لبورصات الأسهم التقليدية. بينما يظل «الستيكينغ» (staking) فريدًا بعالم الأصول الرقمية.

كما أشار إلى أن التمويل اللامركزي يخلق دورة ذاتية النمو، إذ تؤدي زيادة السيولة إلى منتجات جديدة. وتولّد المنتجات بدورها سيولة إضافية، ما يعزز دورة نمو مستدامة للقطاع.

تطورات تنظيمية
أوضح كندريك أن قانون GENIUS الأمريكي، الذي أُقر في يوليو 2025، وضع إطارًا تنظيميًا واضحًا للعملات المستقرة، ما سرّع تبنّيها على المستويين المؤسسي والفردي. ويتوقّع أن يكون قانون «وضوح سوق الأصول الرقمية» (Clarity Act) هو الخطوة التشريعية الكبرى التالية، ومن المرجّح تمريره بحلول أواخر 2025 أو مطلع 2026.

ويرى كندريك أن هذه التطورات التنظيمية ستُعزز شرعية ترميز الأصول والإقراض والتداول اللامركزي. حتى قبل صدور القانون الجديد. بشرط أن تتماشى هيئات الرقابة الأمريكية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) مع نوايا التشريع بعد انتهاء فترة المشاورات منتصف عام 2026.

خطر غياب الوضوح
وحذّر كندريك من أن الخطر الرئيسي يتمثل في غياب الوضوح التنظيمي داخل الولايات المتحدة. وهو ما قد يحدث إذا فشلت الإدارة الحالية في تمرير الإصلاحات قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر 2026. لكنه أكد أن هذا السيناريو ليس هو التقدير الأساسي للبنك.