عيسى سميرات : التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية أكبر تحد يواجه أسواق التأمين العربية

سارة احسان

إنتهت فعاليات المؤتمر الأول للجمعية الأردنية لوسطاء التأمين والتى أقامته الجمعية برئاسة زهور الداود بالتنسيق والتعاون مع إتحاد شركات التأمين بالأردن برئاسة المهندس ماجد سميرات بنجاح كبير سواء على صعيد المشاركة والتى تجاوزت الــ  400 مشارك أو على صعيد محاور المؤتمر والتى تناولت المخاطر والتحديات التى تواجه صناعة التأمين فى أسواقنا العربية ، وبحث أفضل سبل التنسيق والتعاون بين شركات التأمين وشركات الوساطة لتسريع وتيرة نمو أسواقنا العربية .

 الجلسة السادسة تحديدا من جلسات المؤتمر كانت محط أنظار كافة المشاركين نظرا لتناولها بلغة علمية أحد أهم المخاطر والتحديات التى باتت تهدد عالمنا العربى ألا وهى ” الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية ، وقد أدار الجلسة بإقتدار عامر العمرى أمين سر الجمعية الأردنية لوسطاء التأمين ومدير عام شركة التفوق لحلول التأمين ، وتحدث فيها  بإستفاضة مستندا لخبراته الكبيرة وإطلاعاته الدؤوبة المهندس عيسى سميرات مساعد المدير العـام لشـئون تأمينات الحريق والحوادث العامة والهندسي بشركة الشرق الاوسط للتأمين ضمن نخبة من الخبراء ضمت كل من محمد الباسطي مساعد المدير العـام للتأمينات العامة بشركة التأمين الأردنية، ومحمد أبو جابرمدير دائرة تأمين البحري بشركة المنارة الاسلامية للتأمين، ود.احمد النعيمات مدير وحدة الإستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

 قال المهندس عيسى سميرات فى مداخلته بأن صناعة التأمين سواء محليا أو عربيا أو إقليميا أو عالميا تواجه بالفعل تحديات غير مسبوقة من جراء تصاعد التغيرات المناخية وزيادة وتيرة الكوارث الطبيعيه . يواجة قطاع التأمين_ قال عيسى سميرات_ تحديدات غير مسبوقة و هو ماتشير اليه الدراسات فى ضوء الخسائر الهائلة التى تتكبدها هذه الصناعة سنويا بسبب الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية . 

 وبلغة علمية مبسطة .. أوضح عيسى سميرات بأن قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة(ESG)  أصبحت في السنوات الأخيرة من أبرز العوامل المؤثرة على استراتيجيات شركات التأمين عالميًا ،  فلم يعد دور شركات التأمين مقتصراً على إدارة المخاطر التقليدية، بل بات عليها التعامل مع تحديات أكثر تعقيدًا ترتبط بالإستدامة والتغير المناخي ، وإستطاعت هذه الشركات أن تعزز دورها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال ثلاث آليات رئيسية وهى ” قرارات الإكتتاب، حيث تختار العملاء والقطاعات التي تؤمّن عليها بما يتماشى مع معايير الاستدامة _ وقرارات الإستثمار حيث تحدد الأصول والمشروعات التي توجه إليها أموالها بما يحقق أهداف بيئية وإجتماعية طويلة الأجل _وأخيرًا التواصل مع العملاء وتوعيتهم بالقضايا البيئية والإجتماعية والحوكمة”.

وبصراحته المعهودة قال عيسى سميرات بأن عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة أصبحت اليوم عنصرًا حاسمًا في تقييم المخاطر التي تواجه أصول شركات التأمين وإلتزاماتها المستقبلية، فهي تؤثر على حجم المطالبات السنوية، وعلى قيمة المحافظ الإستثمارية، بل وتمتد لتشمل سمعة الشركة في السوق وقدرتها على جذب العملاء والموظفين ذوي الكفاءات العالية. وبالنظر إلى أن التشريعات العالمية تتجه بشكل متزايد نحو فرض ضوابط وإفصاحات مرتبطة بالحوكمة البيئية والإجتماعية، فإن إدماج هذه المعايير لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة إستراتيجية لضمان الإستقرار والنمو في بيئة أعمال سريعة التغير.

 تطرق عيسى سميرات فى سياق مداخلته إلى مايسمى بــ ” التأمين الأخضر ” كاشفا لجمهور المشاركين كيف أن التأمين الأخضر بات يمثل فعليا تطورًا طبيعيًا لقطاع التأمين إستجابةً للتحديات البيئية والإجتماعية المعاصرة؛ فهو ليس مجرد منتج تأميني جديد، بل هو إطار عمل شامل يهدف إلى دمج مبادئ الإستدامة في جميع جوانب صناعة التأمين، ويرتكز هذا المفهوم على فكرة أن شركات التأمين يمكن أن تكون أكثر من مجرد جهات تعويض عن الخسائر؛ بل يمكنها أن تكون محفزًا للتغيير الإيجابي نحو مستقبل أكثر استدامة.

وردا على سؤال من أحد المشاركين حول التعريف العلمى للتأمين الأخضر .. قال عيسى سميرات بأنه مجموعة من المنتجات والخدمات والممارسات التأمينية التي تهدف إلى تغطية المخاطر البيئية، ودعم المشاريع والتقنيات الخضراء، وتحفيز السلوكيات المستدامة، ودمج معايير ESG في استراتيجيات شركات التأمين. وتشمل: ” تغطية مشاريع الطاقة المتجددة ــ  تأمين المباني والسيارات الخضراء التي تراعي الكفاءة في استهلاك الطاقة ــ التأمين ضد الكوارث المناخية مثل الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات ــ التأمين المعياري الذي يوفر تعويضات مباشرة وسريعة عند وقوع ظواهر طبيعية محددة ” .

 إختتم عيسى سميرات مداخلته بتأكيده على أن أحد أهم التغييرات المطلوبة تتمثل في أن تُعيد شركات التأمين صياغة أهدافها الإستراتيجية بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة. فالغرض من الشركة لا يجب أن يكون مجرد تحقيق أرباح قصيرة الأجل، بل أن يعكس إلتزامًا فعليًا تجاه البيئة والمجتمع. ويساعد توضيح العلاقة بين الغرض المؤسسي لشركة التأمين والإستدامة على تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين، وتقليل المخاطر المرتبطة بالمناخ. لكن يبقى التنفيذ _قال عيسى سميرات _هو العامل الحاسم، إذ يجب أن ينعكس الإلتزام بالحوكمة البيئية والاجتماعية على جميع أنشطة الشركة، بدءًا من إختيار العملاء والموردين، وصولًا إلى تطوير طرق عمل أكثر استدامة تقلل من الانبعاثات وتدعم الاقتصاد الأخضر.