أخباراقتصاد عربيمقال

بعد زيادة أسعار البنزين اعرف أسعار شرائح الكهرباء 2025 في مصر

سارة احسان

الزيادات الجديدة تضع المواطن المصري أمام تحديات اقتصادية متصاعدة مع ارتفاع تكلفة الطاقة

في خضم التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها مصر، أصبحت أسعار شرائح الكهرباء محور اهتمام رئيسي للمواطنين ورجال الأعمال على حد سواء. فبعد الإعلان عن زيادة أسعار البنزين في 17 أكتوبر 2025 بنسب تتراوح بين 10.5% و42.9%، تزايدت التساؤلات حول تأثير هذه الزيادات على فواتير الكهرباء والأعباء المعيشية. وفي ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا وسياسات الإصلاح الاقتصادي المحلية، باتت أسعار شرائح الكهرباء 2025 قضية تمس حياة الملايين بشكل يومي.

تشير البيانات الرسمية إلى أن أسعار شرائح الكهرباء الحالية في مصر تبدأ من 68 قرشًا للشريحة الأولى وتصل إلى 2.23 جنيه للكيلووات للشريحة السابعة، مع توقعات بزيادات جديدة قد تتراوح بين 10% إلى 15% على مختلف الشرائح خلال الفترة المقبلة. هذا الوضع يفرض على المواطنين ضرورة فهم آليات التسعير وكيفية حساب الفاتورة وطرق ترشيد الاستهلاك لتخفيف الأعباء المالية.

جدول أسعار شرائح الكهرباء 2025 في مصر: دليلك الشامل للاستهلاك المنزلي

تعتمد مصر نظام الشرائح التصاعدية في تسعير الكهرباء، حيث يزداد سعر الكيلووات ساعة كلما ارتفع معدل الاستهلاك الشهري. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الشرائح الدنيا التي تستهلكها الأسر محدودة الدخل، بينما يتحمل المستهلكون الأكبر التكلفة الفعلية للإنتاج.

تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء المنزلية 2025

الشريحة نطاق الاستهلاك (كيلووات/ساعة) السعر الحالي 2025 مثال على التكلفة الشهرية الفئة المستهدفة
الأولى 0 – 50 68 قرشًا 34 جنيهًا (لـ 50 ك.و.س) محدودي الدخل
الثانية 51 – 100 78 قرشًا 78 جنيهًا (لـ 100 ك.و.س) الاستهلاك المنخفض
الثالثة 101 – 200 95 قرشًا 190 جنيهًا (لـ 200 ك.و.س) الاستهلاك المتوسط
الرابعة 201 – 350 1.55 جنيه 542.5 جنيهًا (لـ 350 ك.و.س) الأسر المتوسطة
الخامسة 351 – 650 1.95 جنيه 1127.5 جنيهًا (لـ 650 ك.و.س) الاستهلاك المرتفع
السادسة 651 – 1000 2.10 جنيه 2100 جنيه (لـ 1000 ك.و.س) الاستهلاك العالي
السابعة أكثر من 1000 2.23 جنيه يُحتسب بالكامل × 2.23 جنيه الاستهلاك التجاري/الفاخر
يتم حساب فاتورة الكهرباء بشكل تراكمي، بمعنى أن كل جزء من الاستهلاك يُحسب بسعر الشريحة التي يقع ضمنها. ومع ذلك، عند تجاوز الاستهلاك حاجز 1000 كيلووات ساعة، يُخرج المشترك من نظام الشرائح كليًا ويتم محاسبته من الصفر بسعر 2.23 جنيه للكيلووات.

ملاحظات هامة حول نظام الشرائح

من المهم معرفة أنه عند تجاوز استهلاك 650 كيلووات ساعة، يتم خصم 378 جنيهًا كفرق شرائح، وهو نظام محاسبي يهدف إلى تصحيح القيمة الإجمالية بناءً على الشريحة الجديدة. كما تُضاف رسوم خدمة العملاء التي تتراوح بين 1 إلى 40 جنيهًا حسب الشريحة، إضافة إلى رسوم النظافة التي قد تصل إلى 10 جنيهات.

زيادة أسعار البنزين في مصر 2025: التأثير المباشر على تكلفة المعيشة

شهدت مصر في 17 أكتوبر 2025 الزيادة الثانية في أسعار الوقود خلال العام نفسه، حيث ارتفعت جميع أنواع البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر، بينما قفز سعر غاز السيارات بثلاثة جنيهات للمتر المكعب.

جدول مقارنة أسعار الوقود قبل وبعد الزيادة

نوع الوقود السعر قبل أكتوبر 2025 السعر بعد 17 أكتوبر 2025 قيمة الزيادة نسبة الزيادة
بنزين 80 15.75 جنيه 17.75 جنيه 2 جنيه 12.7%
بنزين 92 17.25 جنيه 19.25 جنيه 2 جنيه 11.6%
بنزين 95 19 جنيهًا 21 جنيهًا 2 جنيه 10.5%
السولار (الديزل) 15.5 جنيه 17.5 جنيه 2 جنيه 12.9%
غاز السيارات 7 جنيهات/م³ 10 جنيهات/م³ 3 جنيهات 42.9%

جاءت هذه الزيادة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تستهدف خفض دعم الوقود من 154 مليار جنيه في موازنة 2024/2025 إلى 75 مليار جنيه فقط في موازنة 2025/2026. وقد أعلنت الحكومة أن الأسعار ستظل ثابتة لمدة عام كامل على الأقل، في محاولة لإدارة التوقعات وتهدئة المخاوف من زيادات متتالية.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لزيادة البنزين

حذر خبراء اقتصاديون من أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى ضغوط تضخمية كبيرة، حيث تتوقع التقديرات ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ما بين 3% و3.5% في أكتوبر، ليصل التضخم السنوي إلى نحو 13.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر. وتنعكس هذه الزيادات فورًا على أسعار النقل والمواصلات، حيث أعلنت محافظة القاهرة عن زيادات في تعريفة النقل العام بنسب تتراوح بين 10% و15%، مع رفع فتح عداد التاكسي إلى 13.5 جنيه.

كما من المتوقع أن تشهد أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تتوقع شعبة المخابز زيادة أسعار المخبوزات بنسبة تتراوح بين 15% و20%، بينما قد ترتفع أسعار الخضراوات والفاكهة بنحو 50 قرشًا للكيلو. هذا الوضع يضع ضغطًا هائلًا على الأسر محدودة الدخل، خاصة العاملين وأصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت لا يواكب معدلات التضخم المتسارعة.

موعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر: ما يجب أن تعرفه

بينما لم تشهد أسعار شرائح الكهرباء زيادة مباشرة في أكتوبر 2025، تشير المصادر المطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن زيادة جديدة قد تُعلن خلال الفترة المقبلة. وتتراوح التوقعات الأولية لنسبة الزيادة المرتقبة بين 10% إلى 15% على مختلف شرائح الاستهلاك، وقد تصل إلى 45% للشرائح الأعلى التي تتجاوز 1000 كيلووات ساعة شهريًا.

أسباب الزيادة المحتملة في أسعار الكهرباء

تتعدد الأسباب التي تدفع الحكومة لرفع أسعار شرائح الكهرباء، وأبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة الاعتماد المتزايد على استيراد الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيل محطات التوليد، حيث تصل فاتورة الإنتاج الشهرية إلى أكثر من 25 مليار جنيه. كما أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس 2024، وتقلبات سعر الدولار التي وصلت إلى حوالي 48 جنيهًا في بعض الفترات، أدت إلى زيادة تكلفة استيراد مكونات الإنتاج وقطع الغيار.

إضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2025/2026 إلى 75 مليار جنيه، بعد أن كانت 2.5 مليار جنيه فقط في العام السابق، وذلك لمواجهة الفجوة الكبيرة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين. ورغم هذا الدعم الضخم، لا تزال الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج، خصوصًا للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل.

متى سيتم تطبيق الزيادة الجديدة؟

تشير التقارير الإعلامية إلى أن الإعلان الرسمي عن الزيادة المرتقبة قد يتم خلال الربع الأخير من عام 2025 أو مطلع عام 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة. وهناك مقترحان أمام الحكومة: الأول يتضمن بدء تطبيق الزيادة على استهلاك شهر سبتمبر مع تحصيلها في أكتوبر، والثاني يقضي بتأجيل الزيادة حتى العام الجديد. وقد صرحت مصادر بوزارة الكهرباء أن القرار النهائي سيتخذ بناءً على الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

كيفية حساب فاتورة الكهرباء 2025: دليل عملي للمستهلكين

يعاني العديد من المواطنين من صعوبة في فهم آلية حساب فاتورة الكهرباء وتوزيع الاستهلاك على الشرائح المختلفة. لذا، نقدم شرحًا تفصيليًا لكيفية احتساب الفاتورة بطريقة مبسطة.

خطوات حساب الفاتورة

أولاً: حساب كمية الاستهلاك عن طريق طرح القراءة السابقة من القراءة الحالية للعداد.

ثانيًا: توزيع الاستهلاك على الشرائح بشكل تراكمي، حيث يتم حساب كل جزء من الاستهلاك بسعر الشريحة المقابلة له.

ثالثًا: جمع قيم جميع الشرائح المستهلكة للحصول على إجمالي تكلفة الاستهلاك.

رابعًا: إضافة الرسوم الإضافية مثل رسوم خدمة العملاء ورسوم النظافة، والتي تختلف حسب الشريحة.

مثال عملي على حساب الفاتورة

لنفترض أن استهلاكك الشهري بلغ 300 كيلووات ساعة، يتم الحساب كالتالي:

  • الشريحة الأولى (0-50 ك.و.س): 50 × 0.68 = 34 جنيهًا

  • الشريحة الثانية (51-100 ك.و.س): 50 × 0.78 = 39 جنيهًا

  • الشريحة الثالثة (101-200 ك.و.س): 100 × 0.95 = 95 جنيهًا

  • الشريحة الرابعة (201-300 ك.و.س): 100 × 1.55 = 155 جنيهًا

إجمالي تكلفة الاستهلاك: 34 + 39 + 95 + 155 = 323 جنيهًا

إضافة رسوم الخدمة: 11 جنيهًا (للشريحة الرابعة)

المجموع النهائي: 334 جنيهًا تقريبًا

تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام التراكمي يضمن عدم تحمل المستهلك البسيط لأسعار الشرائح الأعلى، حيث يدفع فقط سعر الشريحة المقابلة لكل جزء من استهلاكه.

استهلاك الكهرباء في مصر: أرقام وإحصائيات تكشف الواقع

سجلت شبكة الكهرباء في مصر أرقامًا قياسية غير مسبوقة خلال عام 2025، حيث بلغ الحمل الأقصى على الشبكة القومية نحو 39,800 ميغاوات في أغسطس، بزيادة 1,800 ميغاوات عن العام السابق. هذا الارتفاع الكبير في الاستهلاك يعكس التحديات الهائلة التي تواجه قطاع الكهرباء في توفير إمدادات مستقرة للمواطنين.

معدلات الاستهلاك والطاقة الإنتاجية

تصل القدرات الاسمية لتوليد الكهرباء في مصر إلى أكثر من 59,000 ميغاوات، بعد إضافة نحو 31,000 ميغاوات بين عامي 2014 و2022. ومع ذلك، تواجه الشبكة ضغوطًا متزايدة خلال فصل الصيف، حيث تصل درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، ما يدفع المواطنين لتشغيل أجهزة التكييف بكثافة.

وفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء في مصر نحو 1,510 كيلووات ساعة سنويًا، وهو معدل منخفض نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة. فعلى سبيل المثال، يبلغ متوسط استهلاك الفرد في السعودية 11,172 كيلووات ساعة، وفي الإمارات 16,195 كيلووات ساعة، بينما في الكويت يصل إلى 19,062 كيلووات ساعة.

التحديات والحلول المقترحة

يعمل قطاع الكهرباء على مواجهة الزيادة المستمرة في الاستهلاك من خلال عدة إجراءات، أبرزها تأمين إمدادات الوقود لمحطات الطاقة، وتقليل استهلاك الوقود إلى أقل من 65 جرامًا لكل كيلووات، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى مشاريع التخزين الهيدروليكي لتحقيق استقرار الشبكة خلال أوقات الذروة. كما تركز الوزارة على نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المواطنين، باعتبارها عاملاً مهمًا في تقليل الضغط على الشبكة وخفض فاتورة الوقود.

نصائح عملية لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة الشهرية

في ظل الزيادات المتوالية في أسعار شرائح الكهرباء، أصبح ترشيد الاستهلاك ضرورة اقتصادية ملحة. وتشير الدراسات إلى إمكانية توفير ما يصل إلى 40% من فاتورة الكهرباء السنوية من خلال اتباع ممارسات بسيطة وفعالة.

نصائح لتقليل استهلاك الأجهزة الكهربائية

إطفاء الأجهزة غير المستخدمة: افصل التلفاز والكمبيوتر وشواحن الهواتف عند عدم الحاجة إليها، فالأجهزة في وضع الاستعداد تستهلك طاقة رغم عدم تشغيلها.

استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية: اختر الأجهزة المصنفة بكفاءة طاقة عالية (مثل A+ أو A++)، حيث توفر هذه الأجهزة استهلاكًا كبيرًا مقارنة بالأجهزة القديمة.

تقليل استخدام السخان الكهربائي: استخدمه فقط عند الحاجة، واضبط درجة الحرارة على 50-60 درجة مئوية، أو فكر في استبداله بسخان شمسي لتوفير استهلاك كبير.

تشغيل الغسالة والجلاية بحمولة كاملة: هذا يقلل عدد مرات التشغيل ويوفر الطاقة والماء معًا.

ضبط درجة حرارة الثلاجة والفريزر: احتفظ بدرجة حرارة الثلاجة عند 4 درجات مئوية والفريزر عند -18 درجة لتوفير الطاقة.

تحسين استخدام الإضاءة والتكييف

استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED: تستهلك مصابيح LED طاقة أقل بكثير وتدوم لفترة أطول، ما يجعلها استثمارًا مربحًا على المدى الطويل.

الاعتماد على الإضاءة الطبيعية: افتح النوافذ واستخدم الستائر العاكسة للضوء لتقليل الحاجة للإضاءة النهارية.

ضبط درجة حرارة التكييف على 24-26 درجة مئوية: هذا يقلل من استهلاك الكهرباء بشكل كبير، كما أن تنظيف فلاتر التكييف بانتظام يحسن كفاءة الجهاز.

استخدام العزل الحراري: تركيب نوافذ مزدوجة وستائر ثقيلة يساعد في الحفاظ على درجة حرارة المنزل ويقلل الحاجة للتكييف أو التدفئة.

بدائل الطاقة المتجددة

تركيب ألواح شمسية: رغم التكلفة الأولية، توفر الألواح الشمسية حلاً طويل المدى لتوليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الشبكة العامة.

استخدام السخانات الشمسية: تعد بديلاً فعالاً واقتصاديًا للسخانات الكهربائية، خاصة في مصر التي تتمتع بوفرة أشعة الشمس على مدار العام.

أسعار شرائح الكهرباء التجارية 2025: تكلفة أعلى للأنشطة الاقتصادية

بالإضافة إلى أسعار شرائح الكهرباء المنزلية، هناك تعريفة منفصلة للاستهلاك التجاري والصناعي، حيث تكون الأسعار أعلى بكثير لتغطية التكلفة الفعلية للإنتاج.

شرائح الكهرباء التجارية

الشريحة الأولى (0-100 كيلووات): 85 قرشًا للكيلووات ساعة.

الشريحة الثانية (101-250 كيلووات): 168 قرشًا للكيلووات ساعة.

الشريحة الثالثة (251-600 كيلووات): 220 قرشًا (2.20 جنيه) للكيلووات ساعة.

الشريحة الرابعة (601-1000 كيلووات): 2.27 جنيه للكيلووات ساعة.

الشريحة الخامسة (أكثر من 1000 كيلووات): 2.33 جنيه للكيلووات ساعة.

هذه الأسعار تمثل عبئًا كبيرًا على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل الزيادات المتوالية وارتفاع تكاليف التشغيل الأخرى. لذا، ينصح الخبراء بالاستثمار في أنظمة الطاقة الشمسية للمنشآت التجارية، حيث توفر عائدًا استثماريًا جيدًا على المدى المتوسط والطويل.

الآثار الاجتماعية والاقتصادية لزيادات أسعار الطاقة: واقع يحتاج مواجهة

تتجاوز آثار زيادات أسعار شرائح الكهرباء والبنزين الجانب المالي لتطال النسيج الاجتماعي بأكمله. فالعمال وأصحاب المعاشات، الذين يعتمدون على دخل ثابت لا يواكب معدلات التضخم، يجدون أنفسهم أمام تحديات معيشية متزايدة.

التأثير على الأسر محدودة الدخل

يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكاليف النقل والمواصلات، حيث تتراوح أسعار الأتوبيس حاليًا بين 11 إلى 25 جنيهًا للوسيلة الواحدة، وغالبًا ما يحتاج المشوار لأكثر من مركبة. هذا يشكل عبئًا يوميًا على العمال، ويقتطع جزءًا كبيرًا من رواتبهم لتغطية تكاليف النقل، مما يؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من طعام وملبس وعلاج.

كما تزداد الضغوط النفسية والعاطفية على الأسر، حيث ينخفض الوقت المخصص لرعاية الأبناء بسبب الحاجة للبحث عن أعمال إضافية. وفي ظل هذه الأوضاع، يضطر البعض للتخلي عن أساسيات هامة مثل التعليم والصحة، مما ينعكس سلبًا على مستقبل الأجيال القادمة.

تزايد الفجوة الاجتماعية

تخلق الزيادات المتتالية في الأسعار فجوة متزايدة بين طبقات المجتمع. فبينما تتآكل القوة الشرائية للأجراء والفئات الهشة، تزداد ثروة أصحاب العقارات والمهن الحرة. هذا الوضع يهدد التماسك الاجتماعي ويخلق حالة من التوتر والاستياء العام.

وتشير الدراسات إلى أن نسبة الفقر في مصر، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، بلغت نحو 66.2%، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه النسبة مع استمرار سياسات رفع الأسعار دون زيادة مقابلة في الدخول. كما تزداد معدلات الطلاق والعنوسة والتسرب من التعليم، وهي ظواهر اجتماعية خطيرة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتدهور الأوضاع الاقتصادية.

دعم الطاقة في موازنة مصر 2025/2026: أرقام تكشف حجم التحدي

رصدت الحكومة المصرية في موازنة العام المالي 2025/2026 مبلغ 150 مليار جنيه لدعم الطاقة، موزعة بالتساوي بين دعم المواد البترولية (75 مليار جنيه) ودعم الكهرباء (75 مليار جنيه). هذا المبلغ يمثل تحديًا كبيرًا للموازنة العامة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أسعار الصرف.

وتشير التقديرات إلى أن زيادة أسعار الوقود في أكتوبر 2025 قد توفر نحو 28 مليار جنيه من الموازنة العامة، وهو مبلغ تعتزم الحكومة إعادة توجيهه إلى برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة، لدعم الفئات الأولى بالرعاية. ومع ذلك، تواجه الحكومة تحديًا في تحقيق التوازن بين خفض الدعم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

الخلاصة: التخطيط المالي ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية

تفرض الزيادات المتتالية في أسعار شرائح الكهرباء والوقود على المواطنين والشركات ضرورة إعادة النظر في أنماط الاستهلاك والتخطيط المالي. فهم نظام الشرائح وكيفية حساب الفاتورة، إضافة إلى تطبيق ممارسات ترشيد الاستهلاك، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في تخفيف الأعباء المالية.

كما أن الاستثمار في حلول الطاقة البديلة، مثل الألواح الشمسية والسخانات الشمسية، يمثل خيارًا استراتيجيًا طويل المدى يساعد في تقليل الاعتماد على الشبكة العامة وتوفير تكاليف الطاقة. وفي ظل هذه التحديات، تبقى التوعية والتثقيف حول أهمية ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة من أهم الركائز لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.