رئيس الرقابة المالية يشارك في حوار مع كبار المستثمرين العالميين بواشنطن
ايه حسين
توسيع قاعدة الملكية يجب ان يشمل المؤسسات المالية بمختلف أنواعها لما تساهم به الأسواق العامة من تحسين معدلات الحوكمة وغيرها من الأمور وضبط الأسواق.
رقمنة المعاملات والتعرف علي العميل وفتح الحسابات الإلكترونية كان له أكبر الأثر في زيادة معدلات الانخراط والشمول المال
التجربة المصرية كانت رائدة وأدّت إلى جذب استثمارات في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة وجعلت ترتيب مصر الأول أفريقيا في جذب رأس المال المخاطر
واصل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءاته المكثفة والفاعلة في العاصمة الأمريكية واشنطن مع كبار المستثمرين العالميين لدى المستثمرين العالميين لدى مؤسسات جيه بي مورجان ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار حرص الهيئة على تعميق الحوار مع مجتمع الاستثمار الدولي، واستعراض الجهود الإصلاحية التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، بما يعزز مكانتها كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
وخلال هذه اللقاءات، التي شهدت تفاعلًا إيجابيًا وواسعًا، استعرض الدكتور فريد أبرز ملامح التطوير الهيكلي التي تبنتها الهيئة في السنوات الأخيرة بهدف بناء أسواق مالية أكثر كفاءة وانفتاحًا وتكاملًا مع الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المؤسسية في السوق، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الانضباط والاستدامة في بيئة الاستثمار.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن توسيع قاعدة الملكية في السوق المصرية يجب أن يشمل المؤسسات المالية بمختلف أنواعها، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، لما تلعبه من دور حاسم في رفع جودة القرارات الاستثمارية، وتحسين كفاءة التسعير داخل الأسواق، إضافة إلى مساهمتها في خلق توازن واستقرار أكبر في التداولات. وأوضح أن مشاركة المؤسسات المالية تعزز من التوجه نحو الاستثمار طويل الأجل، وتحدّ من المضاربات قصيرة الأمد، بما ينعكس إيجابًا على عمق السوق واستدامته.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور فريد أن الرقمنة والتحول التكنولوجي أصبحا أحد أهم محركات التطوير في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن تبني حلول رقمية شاملة في مجالات مثل اعرف عميلك وفتح الحسابات الإلكترونية وتنفيذ المعاملات عبر القنوات الرقمية، قد أحدث نقلة نوعية في معدلات الشمول المالي والانخراط في النظام المالي الرسمي، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة المصرية.
وأوضح أن هذه الخطوات ساهمت في تمكين فئات جديدة من المستثمرين والمستهلكين، لا سيما من الشباب ورواد الأعمال، من الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بسهولة وأمان، وهو ما يعزز الاندماج المالي ويقوي مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.
كما تطرّق الدكتور فريد إلى نجاح التجربة المصرية في دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، لافتًا إلى أن الجهود المتكاملة التي بذلتها الدولة، بالتعاون مع الهيئة، في تطوير التشريعات المنظمة لأنشطة رأس المال المخاطر وتمويل الشركات الناشئة، قد جعلت مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيًا في جذب استثمارات رأس المال المخاطر خلال الأعوام الأخيرة.
