أخباراقتصاد عربيعام

فوز المملكة العربية السعودية بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة أبتداء من العام 2019-2021

فازت المملكة العربية السعودية اليوم بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وستبدأ عضوية المملكة في المجلس في العام القادم 2019م وتستمر إلى العام 2021م، وقد أنشئ المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة عام 1945م بوصفه أحد أجهزة الأمم المتحدة الستة المكرسة للتنمية المستدامة، ويعد المجلس مسؤولاً عن تنسيق الجهود لتحقيق أهداف الأمم المتحدة المتفق عليها دوليًا.

وقد سجلت المملكة في السنوات الأخيرة حضوراً كبيراً في المجتمع الدولي، ومن خلال تمثليها ونشاطها الكبير في العديد من المنظمات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة، وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والتعلمية، وحقوق الإنسان والاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها من المجالات المرتبطة بتطوير مناحي الحياة في زمننا المعاصر، ويسهم ذلك في تأثير صوت المملكة العالمي في هذه المجالس، ويعكس في الوقت نفسها نمو هيكلة أجهزتها الداخلية وأنظمتها وبرامجها المتواكبة مع المتغيرات العالمية الحديثة في جميع مناحي الحياة التي من شأنها الرقي بحياة الإنسان في عصرنا الحاضر.

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أحد مجالس الأمم المتحدة، ويتكون من 54 دولة عضو تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات ويجتمع مرتين في السنة، الأولى في نيويورك والثانية في جنيف، وأبرز اختصاصاته، المسؤولية عن نشاط الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على زيادة الاحترام الواجب والصيانة اللازمة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويتشاور مع المنظمات غير الحكومية التي تعتني بالمسائل التي تهم المجلس.

ينظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي عمله كل عام حول موضوع سنوي ينطوي على أهمية عالمية بالنسبة للتنمية المستدامة. وهذا يكفل تركيز الاهتمام بين مجموعة المشاركين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعلى نطاق جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، وعن طريق التركيز على الشواغل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترابطة، يشجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاتفاق على سياسات وإجراءات متسقة تشكل روابط أساسية بين جميع الشواغل الثلاثة.

ويربط المجلس الاقتصادي والاجتماعي أُسرة متنوعة من كيانات الأمم المتحدة المكرسة للتنمية المستدامة، لتوفير التوجيهات العامة والتنسيق. وتشمل الكيانات اللجان الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية، واللجان الفنية التي تيسّر المناقشات الحكومية الدولية للقضايا العالمية الرئيسية، والوكالات المتخصصة، والبرامج والصناديق التي تعمل في جميع أنحاء العالم لترجمة التزامات التنمية إلى تغييرات حقيقية في حياة الشعوب.