“سندك” تعقد أول اجتماعاتها مع شركات التأمين لتعزيز حماية المستهلك
ايه حسين
في إطار جهودها لتعزيز الشراكة المؤسسية مع قطاع التأمين، عقدت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة “سندك” اجتماعها الأول مع شركات التأمين العاملة في الدولة ، بهدف تحسين وتطوير آليات تسوية المنازعات ومعالجتها وفق مبادئ العدالة والشفافية التي تعزز حماية المستهلك.
واستعرض الاجتماع أهداف ومهام “سندك” والإنجازات المحققة في المرحلة السابقة، مع التركيز على دورها في دعم استقرار المنظومة التأمينية في الإمارات، وحماية حقوق المستهلك. كما تم استعراض اختصاصات الوحدة، ونطاق عملها، ونظامها الداخلي، بالإضافة إلى أبرز الفرص التطويرية، والتوقعات المستقبلية لتسوية المنازعات التأمينية في الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية.
وشمل الاجتماع جلسة حوارية مشتركة بين فريق عمل “سندك” وممثلي شركات التأمين، تناولت آليات تطوير الإجراءات المعتمدة في تسوية المنازعات، والارتقاء بمنظومة الشكاوى والتظلمات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز تجربة المستهلك.
وفي هذا الصدد، أكدت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية “سندك”، أن الاجتماع يعكس التزام الوحدة بمبادئ الحوكمة والشفافية في جميع علاقاتها مع الأطراف المعنية بحماية المستهلك والمتعامل مع المنشآت المالية وشركات التأمين، مشيرةً إلى أن قطاع التأمين يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في الإمارات، ولذلك نسعى مع شركائنا في شركات التأمين إلى تطوير آليات مشتركة تضمن سرعة الاستجابة لمعالجة الشكاوى المقدمة، لتعزيز ثقة المستهلك بشركات التأمين وتعامله معها، مما ينعكس على مؤشرات رضا المتعاملين”.
وأوضحت العوضي أهمية التزام شركات التأمين العاملة بالدولة في القوانين والأنظمة الخاصة بآلية تسوية المنازعات، ما يواكب جهودنا في بناء نظام رائد لحماية المستهلك والمتعامل مع المنشآت المالية وشركات التأمين، وينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
وتُعد وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة “سندك” من الركائز الحيوية الداعمة لسلامة واستقرار النظام المالي في الدولة، حيث توفر آلية مستقلة ومحايدة لتسوية المنازعات بين المستهلك والمؤسسات المصرفية والتأمينية. وتُسهم “سندك” بدور مباشر في رفع جودة الخدمات المصرفية وتعزيز ثقة المستهلك، من خلال ضمان الشفافية والعدالة في معالجة الشكاوى.
