تمويل المشروعات متناهية الصغر يتجاوز الـ100 مليار جنيه
ايه حسين
قالت هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 101 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، يستفيد منها نحو 4.1 مليون عميل.
دور الاتحاد والكيانات الأعضاء
أوضحت أبو السعد أن كيانات التمويل الأعضاء بالاتحاد نجحت في الحفاظ على مسارها التنموي رغم التحديات الاقتصادية، مؤكدة استمرار دورها الاستراتيجي في دعم جهود الدولة لخفض معدلات الفقر وتعزيز الشمول المالي، مع تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكدت التزام الاتحاد بالمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني حول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، الهادف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يصل إلى 7% وتوليد 1.5 مليون وظيفة سنويًا بحلول 2030، عبر تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخضراء بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
الجمعيات الأهلية والشركات
أشارت أبو السعد إلى أن الجمعيات الأهلية المرخصة بالتمويل قدمت خدماتها لنحو 1.6 مليون عميل بنهاية يونيو 2025، وارتفعت محفظتها الائتمانية 15% لتسجل 22.9 مليار جنيه مقابل 19.9 مليار جنيه في يونيو 2024.
كما زادت أرصدة تمويل الشركات 16% لتتجاوز 42 مليار جنيه، مع وصول قاعدة عملائها إلى 1.8 مليون عميل.
دور البنوك
لفتت إلى أن البنوك تساهم بشكل بارز في تلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر، حيث سجلت أرصدة التمويل المباشر حتى 266 ألف جنيه نحو 36.1 مليار جنيه لعدد 671 ألف عميل بنهاية يونيو 2025، إلى جانب التمويلات غير المباشرة الموجهة إلى جمعيات وشركات التمويل.
تمويل المشروعات المتوسطة
وأوضحت أبو السعد أن قطاع تمويل المشروعات المتوسطة شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 130%، ليصل إلى 20.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مستفيدًا منه 14.5 ألف عميل بزيادة 81% عن يونيو 2024، وهو ما يعكس توسع الطاقة التشغيلية واستيعاب عمالة جديدة.
دعم الصناعة والمرحلة المقبلة
أكدت أن هذه المؤشرات تعكس مرونة القطاع وقدرته على خدمة الشرائح الأكثر احتياجًا، متوقعة أن يساهم خفض أسعار الفائدة في توسيع قاعدة المستفيدين والوصول إلى القرى والمناطق الأقل دخلًا، بما يعزز العدالة الاجتماعية.
كما شددت على أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع، والتعاون مع مؤسسات حكومية ودولية لدعم الصناعة وتلبية متطلبات الأعضاء.
واختتمت أبو السعد تصريحاتها بالتأكيد على أن قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر.
