اتحاد الصناعات تعدل بــ القانون الجديد رقم 75 لسنة 2017بشأن إصدار السجل التجاري للمنشأت الصناعية

أكد المهندس محمد زكى السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إجراء التعديلات اللازمة للائحةالتنفيذية الخاصة بالقانون الجديد رقم 75 لسنة 2017، فى شأن إصدار السجل التجارى للمنشآت والمشروعات الصناعية بالنجاح، حيث أصدر السيد وزير التموين والتجارة الداخلية اللائحة التنفيذية المعدلة متضمنة الضرورية بما بتوافق مع القانون الجديد. وأوضح السويدى، فى بيان له، أنه فى ضوء هذه التعديلات تصبح الموافقة بمزاولة النشاط الصناعى مشروطاً بموافقة الغرفة الصناعية المُختصة بذات النشاط للمصنع، بما يستوجب أن يكون المشروع مقيداً فى الغرفة الصناعية المعنية، وتصبح شهادة الغرفة الصناعية مستنداً أساسياً لأستخراج السجل التجارى للمشروعات الصناعية. وأكد السويدى على أهمية هذا التعديل حيث يكون استخراج السجل الصناعى للمصانع، فقط من خلال اتحاد الصناعات المصرية عبر الغرف الصناعية، وذلك لضمان استفادة المصنعين والمستثمرين الجادين وكخطوة مؤثرة فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الاقتصادية القومية. جدير بالذكر أن اتحاد الصناعات المصرية تقدم بمقترح لتعديل المادة 3 من القانون 34 لسنة 1976، إلى مجلس النواب ليكون استخراج السجل التجارى للشركات الصناعية بشهادة من الغرفة الصناعية المختصة بذات نشاط المصنع، وبناء على هذا المقترح تم إصدار القانون رقم 75 لسنة 2017.