محمد كفافي ….قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل المصرى للضمانات المنقولة وصل إلى ما يقرب من 368 مليار جنيه لعدد 8.555 إشهارًا
صرح محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانىI-Score ، إن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل المصرى للضمانات المنقولة وصل إلى ما يقرب من 368 مليار جنيه لعدد 8.555 إشهارًا بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء تشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة وانتهاء الفترة المحددة لإشهار الضمانات على الأصول المنقولة قبل العمل بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لعام 2015 يوم الأحد الماضى من هذا الأسبوع.
و قد أشار حمد كفافى، إلى أن سجل الضمانات المنقولة سيكون إحدى الأدوات التى تساهم فى الشمولى المالى، حيث إنه سيكون بمثابة أداة مساهمة فى تشجيع منح القروض وبخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بضمان الأصول المنقولة بأنواعها المختلفة، وهو الأمر الذى يساعد جهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة.
وقال محمد كفافى، إن عدد المشتركين فى السجل المصرى للضمانات المنقولة وصل إلى 55 مشتركًا بالخدمة “34 بنكًا – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – 19 شركة تأجير تمويلى وشركة واحدة للتمويل المتناهى الصغر”.
جدير بالذكر أن السجل المصرى للضمانات المنقولة المُنشأ والمُشغل بواسطة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى يُتيح عدة مزايا وفق مقتضيات القانون رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية رقم 108 لسنة 2016، تشمل وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة فى السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية، وكذا حق أولوية عن باقى الديون الأخرى التى ترد على ذات المنقول، واستيفاء حقوق الدائن فى حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة فى سجل الضمانات، وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن، والبيانات المشهرة لها حجية رسمية وقت الإشهار وتاريخه المصدق عليها من السجل حجية المحررات الرسمية فى الإثبات، وتوفير خدمة التسجيل والبحث إلكترونيًا على مدار الأربع وعشرين ساعة.
ويعد إنشاء وتشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة كان من المشروعات المدرجة فى الخطة الاستراتيجية للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى منذ عدة سنوات، لما له من تأثير على تقييم الدولة استثماريًا وبخاصة تحسين ترتيب مصر فى “تقرير ممارسة الأعمال Doing Business” وبالتحديد فيما يخص مؤشر “الحصول على الائتمان Getting Credit” وحافز على زيادة حجم الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم فى تحقيق خطة الدولة بتوجيه البنوك إلى نسبة عشرين بالمائة من حجم محفظة الائتمان لهذه الشركات بحلول عام 2020.
وأكد محمد كفافى، أنه بإنشاء السجل المصرى للضمانات المنقولة يصبح الثانى بالمنطقة العربية والرابع أفريقيا والسابع والأربعين على مستوى العالم.
