مصطفى أبو العزم :  الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تضمن مخاطر

سارة احسان

يصل الى 5 ملايين حد أقصى للعميل الواحد

كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” (CIS) عن قيام الجمعية بضمان مخاطر تمويل التكاليف الإستثمارية لشراء المعدات والأجهزة الطبية للمنشآت الطبية فى إطار البرتوكول الموقع بين البنك الأهلى المصرى والهيئة العامة للتامين الصحى ونقابة الأطباء  ، وذلك بهدف دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أوضح  مصطفى أبو العزم أيضا أن الحد الأقصى الممنوح للعميل يصل الى 5 ملايين جنيه ، وذلك بغرض دعم وتطوير العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات ومعامل التحاليل وعيادات الأسنان ومراكز الأشعة والتجميل والعيادات البيطرية،

فى ظل حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية ودعم المشروعات الطبية لتقديم خدمة طبية تليق بأهل مصر ، حيث تشمل التغطيات التي توفرها الجمعية ضمان سداد التمويلات، بالإضافة إلى التأمين ضد الحريق والسطو على الأجهزة والمعدات، بما يضمن حماية إستثمارات القطاع الطبي ودعم إستمرارية أعماله.

من جانبه أوضح أيمن أبو النصر مدير عام الإصدار بالجمعية  بأن القطاع الطبي يمثل شريحة ذات قوة شرائية مرتفعة وإستثمارات كبيرة ومنخفض المخاطر، مما يجعل إحتمالات التعثر في السداد ضئيلة للغاية، مشيرًا إلى أن التوسع في توفير هذه التغطيات يأتي في إطار تنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري  لدعم القطاعات الحيوية.

وأشار أبو النصر إلى أن إضافة تغطيات الحريق والسطو على الأجهزة والمعدات الطبية تمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز منظومة الضمان، حيث تمنح البنك ثقة أكبر في تمويل العملاء، وتساعد على حماية إستثماراتهم وإستمرار نشاط المنشآت الطبية بكفاءة عالية.

في السياق ذاته أكد محمد كامل مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان بالجمعية  أبن العلاقة مع البنك الأهلي المصري تمتد لأكثر من 25 عامًا، وذلك منذ نشأة الجمعية وحرصها على الوفاء بكاقة إلتزاماتها وفقا للعقود الموقعة وكذا الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية،

لافتا بأن الجمعية تتابع بإستمرار أي تحديات أو مشكلات قد تنشأ عن التعاون مع البنك الأهلي، وتوليها إهتمامًا بالغًا من حيث سرعة الحل، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي، بجانب تبسيط الإجراءات وتسهيل صرف التعويضات.

إختتم محمد كامل بالتأكيد على أن الجمعية طورت آليات صرف التعويضات بما يضمن سرعة الإستجابة في حال التعثر أو وقوع حوادث حريق أو سطو، بما يعزز الثقة بين البنوك والعملاء والجمعية، ويساعد على دعم إستقرار القطاع الطبي وإستمرارية عمله حتى في الظروف الطارئة.