قمة الاقتصاد الأخضر تركز على المرونة والتكيّف المناخي
اية حسين
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تناقش الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر عدداً من القضايا الأكثر إلحاحاً في مجال العمل المناخي والحياد الكربوني. وتبحث القمة استراتيجيات التكيف مع آثار التغير المناخي والحلول المبتكرة لتعزيز المرونة المناخية والحد من المخاطر وزيادة قدرة الجميع على الصمود في مواجهة تداعيات الاحتباس الحراري.
وينظم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر”.
وتطرح القمة على بساط البحث الحلول المبتكرة والسياسات الاستشرافية التي من شأنها تحويل التحديات العالمية المتعلقة بتداعيات التغير المناخي إلى فرص غير مسبوقة للارتقاء بالاستدامة والتنوع الاقتصادي ودعم الجهود الرامية إلى تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. وتدعم القمة الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته الذي جرى تفعيله خلال مؤتمر الأطراف (COP28) واتفاق باريس لتعزيز الاستجابة العالمية للتغير المناخي. وتكتسب القمة زخماً إضافياً مع ارتفاع مستوى وعي المستثمرين الكبار والصغار على حد سواء حول مخاطر آثار التغيرات المناخية على استثماراتهم. وقد أفاد باحثون في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ إن التغير المناخي سيتسبب في خسائر للاقتصاد العالمي تبلغ قيمتها 38 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2049، حيث يدمر الطقس المتطرف المحاصيل الزراعية ويضر بإنتاجية العمال ويدمر البنية التحتية.
وقالت شيخة محمد شريف، متخصصة في قطاع الطاقة في مصدر: “يكمن مستقبل مؤتمر الأطراف في تبني ذهنية تركز على التنفيذ وتحقيق النتائج وتتجاوز حدود التعهدات. ومن أجل المضي قدماً لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، يتوجب علينا ضمان استجابة العمل المناخي للواقع الاجتماعي والاقتصادي، ودعمه للتحولات الشاملة، وارتكازه على التعاون الدولي. بهذه الطريقة، يمكننا أن ننتقل من الالتزام إلى التأثير.”
وقالت سينيكا كوتوم، مديرة قسم الاستدامة في مجموعة الشايع: “لا يمكننا التغلب على التحديات المناخية باتباع استراتيجيات قديمة. الاستدامة لم تعد مجرد مهمة روتينية، وإنما باباً يفتح الآفاق أمام الفرص التجارية التي يمكن من خلالها الاستفادة من التقنيات الذكية ومبادئ الاقتصاد الدائري وابتكارات الطاقة التي ستؤثر بشكل مباشر على النتائج النهائية وتحمي الموارد الطبيعية. ولا شكَّ بأن تحديد تميز القادة في هذه المرحلة سيتم على أساس اتخاذهم إجراءات جريئة ومساهمتهم في تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والصناعات لمواءمة التقنيات مع الاستراتيجيات والأهداف، وتوظيف الابتكار الأخضر لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتقدم البيئي.”
وقال ستيوارت بينيا فيليز، الرئيس التنفيذي لشركة “ماكروسايكل تيكنولوجيز”: “يتطلب تحقيق الدائرية تضافر جهود جميع المعنيين ضمن سلسلة القيمة، وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر فرصة ثمينة للمشاركة في حوارات مثمرة لبناء مسارٍ اقتصادي نحو الدائرية الحقيقية.”
بدورها، قالت فلوريانا تشيماروستي، الأمين العام لمنظمة مناصر سلامة الأغذية في أوروبا (SAFE): “أكثر من ربع انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم ناتجة عن أنظمة الغذاء، ويشمل ذلك تعديل البيئة الطبيعية إلى بيئة عمرانية ومعالجة الأغذية والنقل. يجب أن نعمل على إيجاد سلاسل غذائية أقصر تحمي المستهلكين والبيئة على حد سواء.”
وقال نيشاد شافي، استراتيجي في السياسات المناخية: “يمثِّل تسريع التمويل المناخي من خلال أسواق الكربون مفتاحاً لإيجاد حلول قابلة للتطوير من أجل انتقال عادل وأخضر، وخاصة في الأسواق الناشئة التي تواجه نقصاً كبيراً في التمويل.”
وخلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025، يبحث نخبة من صنّاع القرار والمسؤولين والخبراء والمبتكرين وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي من مختلف أنحاء العالم أهمية جسر الفجوة الاستثمارية الضخمة في الطاقة المتجددة وإمدادات المياه المرنة ونظم الإنذار المبكر والبنية التحتية القادرة على الصمود والتكيف مع التغير المناخي وتحسين الأساليب الزراعية وتبني أنظمة ري تعمل بالطاقة الشمسية، وحماية غابات القرم (المانغروف) على طول السواحل عبر العالم، ودعم النظم البيئية والتنوع البيولوجي. وتسلط القمة الضوء أيضاً على ضرورة أن يتزامن تمويل الحد من الخسائر والأضرار الاقتصادية وغير الاقتصادية الناجمة عن الأحداث المناخية المتطرفة (مثل ارتفاع درجات الحرارة العالمية والفيضانات وحرائق الغابات والأعاصير والعواصف وغيرها من الكوارث الطبيعية) من جهة، مع العدالة المناخية والالتزام الجاد بخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني وتصدير التكنولوجيا الخضراء إلى المجتمعات الأضعف والأكثر تضرراً من مخاطر التغير المناخي من جهة ثانية.
