سلوى لطفي: كل المؤشرات الاقتصادية أكدت أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة

كتب فتحى السايح وسارة احسان 

أكدت سلوى لطفي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن جمي

ع المؤشرات الاقتصادية للدولة المصرية تشير إلى أن البنك المركزي سيتوجه لتخفيض سعر الفائدة. مشيرة إلى أنه، وفقًا لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وصل معدل التضخم إلى 13.9%، إضافة إلى وجود احتياطي نقدي قوي يتجاوز 49 مليار دولار.

وأشارت لطفي في تصريحات صحفية لها اليوم إلى أن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام المالي بلغ نحو 5.4%، مدعومًا بأداء قوي في بعض القطاعات الصناعية وقطاع السياحة. وأكدت أن قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي لا يستند فقط إلى المؤشرات السابقة الذكر، بل يأخذ في الاعتبار التوقعات المستقبلية لا سيما في ظل زيادة متوقعة في الاستهلاك مع دخول موسم المدارس وارتفاع أسعار بعض السلع المدارة مثل الكهرباء.

وأكَّدت لطفي أن سعر الصرف لن يتأثر بشكل ملحوظ بخفض الفائدة، لكون العامل الأهم في استقرار الجنيه هو السيطرة على عجز الميزان التجاري، وليس حركة الأموال الساخنة. مشددةً على أن عودة سعر الصرف إلى مستوى 50 جنيهًا، حتى إن حدثت، لن تكون مؤثرة على السوق بقدر ما يسببه العجز التجاري من ضغوط هيكلية على الاقتصاد.

وأضافت أن خفض الفائدة سيدعمه تباطؤ التضخم ومرونة تدفق الاستثمار الأجنبي، مما سيحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين. ولكنها شددت على أن خفض الفائدة له مبرراته الاقتصادية، لكنه يستدعي رقابة دقيقة للأسواق ومتابعة مستمرة للتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وأكدت أن البنك المركزي يتبع منهجًا حذرًا ومدروسًا، مشيرة إلى أن القرار الحالي يأتي بعد تثبيت الفائدة في الاجتماع السابق للتأكد من أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي مستقر، تمهيدًا لتحقيق المستهدفات الرسمية التي حددها المركزي بحلول نهاية 2028.

# المركزى