"الزراعة" تضبط أكثر من 120 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال يوليو.
في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب فتحى السايح وسارة احسان
” وقاية النباتات” ينفّذ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا للنهوض بجودة التمور بتطبيق الإدارة الذكية لآفات نخيل البلح
» حملة نوعية بالمنوفية تسفر عن ضبط 5 أطنان داخل أحد المنازل والتحفّظ على 15 رأس ماشية مشتبه في إصابتها بأمراض
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف المحافظات خلال شهر يوليو 2025، عن ضبط أكثر من 120 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بتكثيف الجهود، وستمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات تمسّ صحة المواطن أو سلامة الغذاء.
وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي شنتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، خلال يوليو الجاري، أسفرت عن ضبط أكثر من 120 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو التي لا تتطابق مع الاشتراطات الصحية، حيث تم تحرير 662 محضرًا ضد المخالفين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
واوضح الأقنص أن محافظة الشرقية سجلت أعلى كمية مضبوطات على مستوى الجمهورية خلال هذا الشهر بواقع 37.4 طنًا، تلتها محافظة الجيزة بـ27.2 طنًا، ثم محافظة الدقهلية بـ23.7 طنًا، بينما جاءت محافظات المنيا والغربية وكفر الشيخ ضمن المحافظات الأعلى من حيث عدد المحاضر.
وقال رئيس الهيئة أن محافظة المنوفية قد شهدت واحدة من أبرز الضربات الرقابية خلال شهر يوليو، تمكّنت الأجهزة البيطرية من ضبط 5 أطنان من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الرسمية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المنازل بمركز قويسنا، من بينها 5 ذبائح كاملة وثلاثة أرباع ذبيحة، كما قررت النيابة العامة إعدام الكميات المضبوطة فورًا، لافتا إلى انه تم التحفظ على 15 رأس ماشية يُشتبه في إصابتها بأمراض أو تعرّضها لكسور، تم ضبطها في نفس المنزل، حيث تم تشكيل لجنة بيطرية لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
” وقاية النباتات” ينفّذ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا للنهوض بجودة التمور بتطبيق الإدارة الذكية لآفات نخيل البلح
نظّم معهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول “الإدارة الذكية لآفات نخيل البلح” بالمقر الرئيسي للمعهد بالدقي، بهدف النهوض بجودة التمور.
وقال الدكتور احمد عبدالمجيد مدير المعهد، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز قيمة التمور المصرية على المستوى المحلي والعالمي لزيادة الصادرات من خلال دعم الجهود العلمية والبحثية وتكامل الجهود بين البحث العلمي والممارسات الزراعية لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع النخيل، وتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتأهيل الكوادر الفنية و بناء منظومة متكاملة لحماية نخيل البلح من الآفات التي تهدد إنتاجه وجودته في الحقل والمخزن.
وأشار عبدالمجيد إلى أن نخيل البلح يُعد من ركائز الاقتصاد الزراعي المصري، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور، فضلًا عن أهميته في دعم التنمية الريفية وتوفير دخل مستدام للمزارعين، كما أن له قيمة تصديرية واعدة تسعى الدولة لتعزيزها من خلال خطط لرفع صادرات التمور، مشيرا ان هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز استدامة القطاع الزراعي وتحسين جودة المحاصيل الاستراتيجية، وذلك بتكثيف الأبحاث والدراسات و نشر أساليب الإدارة الذكية لمكافحة الآفات والتدريب على استخدام تقنيات حديثة ومستدامة لذلك، مما يسهم في تحسين جودة الإنتاج و يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
واضاف أن البرنامج يأتي ضمن جهود معهد بحوث وقاية النباتات لتأهيل الكوادر الفنية والباحثين والمزارعين، وتزويدهم بالمعارف التطبيقية التي تضمن رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحصول، في خطوة تعكس التزام المعهد بتقديم الدعم الفني والمعرفي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
ومن جهته أوضح الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد للإرشاد و التدريب، ان التدريب اشتمل عدة محاور علمية وتطبيقية، مستعرضًا التحديات الرئيسية التي تواجه هذا المحصول الاستراتيجي، بما في ذلك الآفات الحشرية والأكاروسية، وظاهرة حلم غبار النخيل، والإدارة الحيوية لسوسة النخيل الحمراء، إضافة إلى آفات التمور أثناء التخزين وطرق المكافحة الذكية والمستدامة.
وشهد البرنامج حضورًا متميزًا من الباحثين والمتخصصين والمزارعين، حيث تم التأكيد على أهمية التكامل بين البحث العلمي والممارسات الميدانية، مما يعزز جودة التمور المصرية، ويضمن استدامة الإنتاج، كما قام بالتدريب في البرنامج نخبة من باحثي المعهد، وأساتذته تحت إشراف الدكتور عادل أمين رئيس قسم بحوث أكاروس الفاكهة.
“الزراعة” تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الرقابة على المبيدات
نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي للمبيدات بمركز البحوث الزراعية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان: “المبيدات بين الاستخدام الأمثل ورصد المتبقيات”، بهدف المساهمة في تحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية، وهو ما يدعم بدوره زيادة الصادرات.
تأتي هذه الورشة في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بهدف تعزيز الدور الرقابي وتحقيق الاستخدام الأمثل للمبيدات، مما يضمن سلامة المنتجات الزراعية ويزيد من الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات، على أهمية دور المعمل في مراقبة تداول المبيدات، مشيرة إلى أن الورشة تدعم الممارسات الزراعية الجيدة، ونشر كافة وسائل الاستخدام الأمثل للمبيدات.
وأشارت ابو يوسف إلى جهود التدريب المستمر على أحدث طرق رصد متبقيات المبيدات، لضمان مطابقة المنتجات للمعايير العالمية، بما يفتح آفاقًا جديدة للصادرات الزراعية المصرية في الخارج، لافتة إلى جهود مركز البحوث الزراعية بتقديم الحلول العلمية والتقنية لدعم القطاع الزراعي، وتطوير الأساليب الزراعية، وتوفير المعرفة اللازمة لضمان استخدام آمن وفعال للمبيدات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على صحة المستهلكين وسمعة منتجاتنا الزراعية في الخارج.
من جهته، أشار الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إلى أن هذا التعاون يعزز من دور الحجر الزراعي في دعم الاقتصاد وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وزيادة تنافسية تلك المنتجات في الخارج، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تعمل بكل طاقتها على تنفيذ استراتيجية شاملة لضمان جودة وسلامة الغذاء للمواطنين، وفي نفس الوقت، تعزيز قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية، وقال إن مثل هذه ورش العمل التدريبية تمثل حجر الزاوية في تحقيق هذه الأهداف، لأنها ترفع من كفاءة الكوادر الفنية وتضمن التطبيق الأمثل للمعايير الدولية.
وفي الختام، شدد المشاركون على ضرورة تكثيف التنسيق والتدريب بين الجهات البحثية والرقابية لضمان جودة وسلامة المنتجات الزراعية.
