خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء.. رئيس غرفة الجيزة يستعرض مؤشرات انخفاض الأسعار

كتب فتحى السايح وسارة احسان
الشاهد خلال اجتماع العلمين: غرفة الجيزة تطالب بدعم أوسع للصناعة لخفض التكلفة وتحقيق استقرار السوق
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
شارك المهندس/ أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض أسعار السلع الأساسية بالتنسيق مع كبار التجار ورؤساء الغرف التجارية والصناعية.

وخلال الاجتماع، قدّم الشاهد عرضًا تحليليًا لمؤشرات الأسعار، مؤكدًا أن مقارنة أسعار شهر يناير 2025 بشهر يونيو الماضي تُظهر انخفاضًا ملموسًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، منها السكر، والأرز، والدقيق، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف النقل والشحن عالميًا.

واعتبر الشاهد أن هذا التراجع النسبي في الأسعار يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية البناء على هذه المؤشرات الإيجابية عبر مواصلة التعاون بين الحكومة والغرف التجارية لضمان انسياب السلع، وتحقيق استقرار مستدام في الأسواق.

وأكد رئيس غرفة الجيزة أن الغرفة تتابع بشكل يومي تطورات الأسواق بالتنسيق مع التجار والجهات المعنية، وتعمل على دعم الجهود الرامية لضبط منظومة الأسعار، خاصة في ظل استجابة العديد من السلاسل التجارية والموردين لمبادرات خفض الأسعار.

وفي سياق متصل، أشار الشاهد إلى أن الغرف التجارية، بالتعاون مع الاتحاد العام، تستعد لإطلاق موسم الأوكازيون الصيفي في الرابع من أغسطس المقبل، والذي من المقرر أن يشمل قطاعات متنوعة، مؤكدا ضرورة أن تكون التخفيضات واقعية وتعكس انخفاض تكلفة الإنتاج وسعر الصرف، بما يعزز من مصداقية الأوكازيون ويسهم في تحريك الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما شدد على أن تعزيز التيسيرات المقدمة للقطاع الصناعي أصبح ضرورة ملحة في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية يمثل حجر الزاوية في خفض تكلفة الإنتاج وضمان طرح منتجات محلية ذات جودة وأسعار مناسبة.

وثمّن رئيس غرفة الجيزة جهود الحكومة في توفير العملة الصعبة لمستلزمات الإنتاج، ما أسهم في دعم استقرار القطاع الصناعي وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الدعم ينعكس بشكل مباشر على وفرة المعروض من السلع في الأسواق.

وجدد الشاهد التأكيد على التزام غرفة الجيزة الكامل برؤية الدولة في ضبط الأسواق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية تمثل شريكًا وطنيًا فاعلًا في تنفيذ سياسات تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.