اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بتعويضات حكومية عاجلة لصغار المستثمرين المتضررين من انقطاع الخدمات المالية والاتصالات

كتب فتحي السايح وسارة احسان

القاهرة –10 يوليو 2025

رصد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تداعيات الحريق الذي اندلع مساء الأحد الماضي في سنترال رمسيس الرئيسي، مؤكدًا أن آثار الحادث امتدت إلى قطاع واسع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل شبه كلي على خدمات الإنترنت والاتصالات والخدمات المالية الرقمية .

وأوضح الاتحاد أن انقطاع الخدمة استمر في بعض المناطق لأكثر من 35 ساعة متواصلة، ولا تزال بعض المناطق في وسط القاهرة تعاني من بطء أو انقطاع جزئي مما أدى إلى شلل شبه تام في بعض الأنشطة التجارية والخدمية، خاصة تلك المعتمدة على التطبيقات الذكية وخدمات التوصيل الإلكتروني والدفع الرقمي.

وأشار الاتحاد إلى أن العمالة اليومية كانت من أكثر الفئات تضررًا، إذ تعتمد مشروعات كثيرة على تشغيل أعداد كبيرة من الموظفين بنظام الأجرة اليومية فى أعمال التوصيل والتسويق وخدمة العملاء وهو ما يعني أن أي توقف في الخدمة يؤدي إلى خسائر مباشرة في الدخل، وحرمان مئات العاملين من أجورهم.

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد أنه وفقًا للتقديرات الميدانية التى أجراها الاتحاد مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن متوسط الخسائر التى تعرضت لها شركات القطاع تتراوح ما بين 0.9 الى 1.5 % من إجمالى الدخل السنوى حسب ساعات الانقطاع التى تعرض لها الشركة ،

فهناك بعض المناطق تعرضت الى انقطاع لمدة يوم وأخرى يومين وفى مناطق وسط البلد وصلت الى 3 أيام من إجمالى 226 يوم عمل ، وهو عدد أيام العمل السنوى الرسمية للموظفين فى مصر ،

وباحتساب يومين أو أكثر من التوقف، يمكن أن يخسر المشروع ما يقارب 1.5% من إجمالي دخله السنوي ويمثل هذا الرقم 20 % تقريبا من صافي ربح المشروع السنوي في بعض الحالات لأن هامش ربح الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 6 % من إجمالى الايرادات السنوية مما يجعل من تعطل العمل لمدة أيام الخسارة كارثية على بعض المشروعات .

وطالب الاتحاد الحكومة بسرعة تقديم تعويضات للمشروعات المتضررة، ليس بالضرورة في صورة دعم مالي مباشر، بل من خلالw تخفيضات ضريبية تُحتسب بناءً على مدة التعطل ودعم فني وتقني مجاني لإعادة الأنظمة للعمل بكفاءة أو خصومات على فواتير الإنترنت والكهرباء لفترة محددة أو تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية أو رسوم التراخيص.

وأكد أن ما حدث يكشف عن خطورة اعتماد البنية الاقتصادية على مركزية الاتصالات بدون وجود بدائل أو خطط طوارئ. ونؤكد أن الخسارة لم تكن فقط مادية، بل شملت الثقة في استقرار بيئة الأعمال وحق الشركات الصغيرة في الحماية

ووجه الاتحاد دعوة للحكومة والجهات السيادية فى مصر بفتح حوار حقيقي مع ممثلي المشروعات الصغيرة حول بناء مرونة اقتصادية واتصالية، تشمل تطوير بنية تحتية احتياطية للاتصالات وتوفير تغطية بديلة للمناطق الحيوية وتدريب الشركات الصغيرة على استخدام حلول بديلة مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الحالات الطارئة.