مصطفى أبو العزم : سهولة الإجراءات وسرعة التعويضات تدعم إستقرار التمويلات وترسخ علاقة الطرفين

سارة احسان

محمد سند :الجمعية لاعب مؤثر فى تحقيق الإستقرار

الإئتمانى المستدام بين الطرفين

تواصل الجمعية المصرية للتأمين التعاونى برئاسة مصطفى أبو العزم عضو مجلس الإدارة المنتدب تألقها تجسيدا لدورها الوطنى ، وتأكيدا لمكانتها فى السوق المصرى كأبرز اللاعبين الفاعلين والمؤثرين فى التأمينات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأقوى الداعمين لجهود الدولة فيمايتعلق بتوسيع دائرة الشمول المالى والتأمينى وتحقيق التنمية المستدامة .

هذا التألق جسدته الجمعية فى اللقاء الذى جمع مسئوليها بقيادات البنك الأهلى المصرى بمناطق القناة والشرقية حيث أكد فيه  مصطفى أبو العزم حرص الجمعية

على إستمرار تنشيط التعاون وتوسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، بما يعزز التكامل في تقديم الخدمات ويدعم أهداف الطرفين.

 أوضح مصطفى أبو العزم أمام المشاركين فى اللقاء من قيادات فروع البنك الأهلى فى مناطق القناة والشرقية أن نتائج الإجتماع الأخير مع قيادات البنك الأهلى المصرى عكست إشادة واضحة من جانب قيادات البنك الأهلي المصري ــ  أحد أكبر عملاء الجمعية ــ   

بأليتي الإصدار والتعويضات داخل الجمعية، واللتين تتميزان بالسرعة والكفاءة، وهو ما يعزز من رضا العملاء ويدعم ثقة الشركاء الإستراتيجيين،

مشيرا إلى أن الجمعية تتمتع بملاءة مالية قوية تعززها إتفاقيات إعادة التأمين لعام 2025، والتي ترفع الحد الأقصى للعملية الواحدة إلى 144 مليون جنيه، وهو ما يُمكّن الجمعية من قبول مخاطر تأمينية كبرى، ويساعدها في التوسع والنمو داخل السوق المصري.

 كشف مصطفى أبو العزم فى سياق كلمته عن أرقام تعكس عمق الشراكة التاريخية بين الجمعية والبنك الأهلى المصرى خلال العامين ونصف الاخيرين ،

حيث حصدت الجمعية أقساطًا تأمينية بلغت نحو 177.7 مليون جنيه مقابل تغطيات لمخاطر عدم السداد، ومخاطر الحريق والسطو لعملاء البنك في محافظات القناة والشرقية ، في حين تم سداد ما يقرب من 40 مليون جنيه تعويضات مستحقة لصالح ذات الفروع والمناطق.

من جانبه ، أكد محمد سند رئيس منطقة القناة والشرقية بالبنك الأهلي المصري، أنه يُعد شاهدًا على تطور العلاقة بين البنك والجمعية منذ انضمامه للبنك ، حيث شهد عن قرب الدور الحيوي لوثيقة ضمان مخاطر عدم السداد ، والتي أسهمت بشكل فعّال في تسهيل منح التمويلات وتعزيز إستقرار محفظة البنك.

وأوضح  محمد سند أن الاجتماع الأخير مع قيادات الجمعية لم يكن مجرد لقاء تنسيقي تقليدي، بل أثمر عن نتائج إيجابية وغير متوقعة، سواء على مستوى التنسيق أو سرعة التجاوب،

وهو ما يعكس مدى الإحترافية والمرونة التي تتمتع بها الجمعية في تعاملها مع شركائها ، مشيرا إلى أن منطقة القناة والشرقية تعتبر الجمعية شريك تأميني موثوق وذو خبرة وهو ما يعد عنصرًا محوريًا في دعم هذا التوسع وتحقيق الإستقرار الإئتماني المستدام بين الطرفين .

من جانبه، قال أيمن أبو النصر مدير عام إصدار الضمان بـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني”  بأن الجمعية تخطط لتوسيع نطاق التعاون مع البنك الأهلي المصرى

من خلال تقديم حزمة من المنتجات التأمينية المتطورة، التي تلبي احتياجات السوق المحلي في المرحلة المقبلة، مع الإستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء.

وأوضح أبو النصر أن من أبرز منتجات الجمعية في هذا الصدد وثيقة تأمين مخاطر عدم سداد التمويل العقاري، ووثيقة تأمين قروض السيارات، ووثيقة تأمين المخاطر المتعلقة بالتأمين الزراعى مما يسهم في تسهيل التمويل وتحفيز الطلب في هذا القطاع الحيوي.

بدوره، أكد محمد كامل مدير عام تعويضات الضمان بالجمعية أن العلاقة مع البنك الأهلي المصري تمتد لأكثر من 25 عامًا، التزمت فيها الجمعية بسداد كافة التعويضات المستحقة فور إستيفاء الشروط المتفق عليها، مهما بلغت قيمتها،

مشيرًا إلى سداد تعويض كبير بقيمة 12.6 مليون جنيه لصالح فرع البنك الأهلي بشمال خليج السويس كمثال واضح على التزام الجمعية وسرعة استجابتها.

ولفت كامل إلى أن الجمعية تتابع باستمرار أي تحديات أو مشكلات قد تنشأ عن التعاون مع البنك الأهليالمصرى ، وتوليها إهتماما بالغًا من حيث سرعة الحل، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي، بجانب تبسيط الإجراءات وتسهيل صرف التعويضات.

 في سياق متصل، أكدت خلود شوقي، مدير عام تأمين الممتلكات بـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني”، على نية الجمعية لتنمية محفظة تأمين الممتلكات بها،

تماشيًا مع متغيرات السوق، وإحتياجات المؤسسات المالية الكبرى، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعا فى مجالات التعاون مع البنك الاهلى المصرى.

وكشفت خلود  شوقى عن طلب البنك الأهلى المصرى  مؤخرًا توفير تغطيات تأمينية متخصصة لمحافظ تمويل المحاصيل الزراعية، وهو ما يعكس وعي البنك بأهمية إدارة المخاطر المرتبطة بالقطاع الزراعي ،  لاسيما في ظل التحديات المناخية والإقتصادية التي قد تؤثر على هذا القطاع الحيوي.