خبير التأمين وليد أبو حجر  …..الشروط الواجب توافرها لتجنب حتى لا تقع فريسة لشركات التأمين

 خبير التأمين وليد أبو حجر  قال أنه يجب مراعاة بعض الشروط قبل اختيار الشركة المراد اصدار الوثيقة لتجنب هذه الممارسات.

 كما أن أولى هذه الشروط مراعاة سمعة الشركة وذلك فيما يخص سرعة سدادها للتعويضات، لأنه يوجد بعض الشركات التى تماطل فى دفع قيمة التعويض لفترات طويلة وتنتهى برفع عدد كبير من القضايا أمام المحاكم.

ثانيا: معرفة وضع الشركة المالى وحجم أعمالها بالسوق والذى ينبئ عن قدرة الشركة على صرف جميع التزاماتها تجاه العملاء، وعدم تعثرها كما سبق أن حدث فى فترة من الفترات لبعض الشركات العاملة بالسوق، وأدت خسائرها خاصة فى فرع السيارات إلى عدم قدرتها على الوفاء بحقوق عملائها فى ذلك الوقت، الأمر الذى أدى إلى وقف أعمالها فى هذا النشاط.

ثالثا: يجب على العميل أن يتعرف على عدد الشكاوى المتقدم بها ضد شركة التأمين والتى تعبر عن مصداقيتها فى الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، والذى يعد مقياسا مهما عند اختيار شركة التأمين ويمكن الحصول على عدد الشكاوى ضد الشركات من خلال تقرير هيئة الرقابة المالية الذى يرصدها بصفة دورية.

رابعا: لابد أن يراعى العميل قراءة بنود الوثيقة كاملة قبل التعاقد ومراجعة جميع البنود سواء العامة أو الخاصة،وكذلك أى بنود استثنائية تضمن حقوقه كاملة كما يجب على العميل التأكد من كتابة البنود المتفق عليها بالوثيقة.

خامسا:عدم الاعتداد بأى بنود شفوية، لأن القانون لا يعرف أى اشتراطات غير مكتوبة، وتوقيع العميل على وثيقة التأمين وعلى جميع الشروط العامة والخاصة.

سادسا: يجب أن يحصل العميل على صورة طبق الأصل من وثيقة التأمين التى تم إصدارها له، حيث أن كثيرا من العملاء لا يراعون هذه المسألة المهمة ويكتفون بالإمضاء على الوثيقة واعتبار أن الوثيقة مجرد شىء تكميلى من ضمن الإجراءات وعندما تحدث الكارثة لا يستطيعون معرفة البنود التى يمكن التفاوض مع الشركة من خلالها للحصول على التعويض أو عند التقدم بشكوى للجهة الرقابية والتى يلزم معها تقديم صورة من الوثيقة.

سابعا: ينصح الاستعانة بوسيط تأمينى يكون بمثابة مستشار للعميل عند تنفيذ الوثيقة.