أخباراقتصاد عربيبورصة

الصندوق العربي يؤكد التزامه بالتنمية المستدامة خلال الاجتماع السنوي العشرين

لمجموعة التنسيق العربية في فيينا

ايه حسين

انضمّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (الصندوق العربي) إلى قادة مؤسّسات التّنمية الإقليمية في الاجتماع السّنوي العشرين لمجموعة التنسيق العربية (ACG)، وهي ثاني أكبر مجموعة تمويل إنمائية، والذي استضافه صندوق الأوبك للتنمية الدولية في فيينا.

وبصفته عضوًا رئيسياً في مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي يضم عشر مؤسسات إنمائية عربية، أكّد الصندوق العربي التزامه بدعم النّمو الشّامل، وتعزيز جهود مواجهة تغيُّر المناخ، وخلق فرص العمل للشّباب العربي.

وقد صرّح السيد بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالقول: ” إن الصّندوق العربي ملتزم بصياغة أجندة تنموية مشتركة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ودعم الدّول الأعضاء في تحقيق أهداف التّنمية المستدامة الخاصة بهم”. وأضاف: ” تركّز شراكتنا الاستراتيجيّة على تعزيز التعاون مع المؤسّسات الإقليمية والدّولية من أجل تعظيم الأثر الإنمائي لمشروعاتنا”.

وفي إطار هذه الاجتماعات، شارك الصندوق العربي في جلسة نقاشية رفيعة المستوى مع فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، لبحث سُبل تعميق التعاون والتّأكيد على التزام مجموعة التنسيق العربية بتعزيز الشّراكات الفاعلة.

في عام 2024، قدّمت مجموعة التنسيق العربية تمويلاً جماعيًا بقيمة 19.6 مليار دولار أمريكي لتمويل حوالي 650 عملية في أكثر من 90 دولة. واستهدفت هذه الاستثمارات قطاعات رئيسية أبرزها قطاع الطاقة والزراعة والقطاع المالي، في حين خُصّص أكثر من 45 في المائة من التمويل لدعم التجارة العالمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد اضطلع الصندوق العربي بدورٍ محوري في تحقيق هذا الأثر في البلدان العربية. فعلى مدى الخمسين سنة الماضية، شارك الصندوق العربي في تمويل مشروعات التنمية المشتركة مع مؤسّسات عربية أخرى، حيث ساهم بمبلغ 14.63 مليار دولار، وهو ما يمثّل (حوالي 31.5) في المائة من إجمالي جهود التمويل المشترك.

من بين هذه المشاريع البارزة ذات التمويل المشترك، مشروع الرّبط الكهربائي بين نواكشوط وزويرات في موريتانيا، الذي تم بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية. وقد هدف هذا المشروع إلى توفير كهرباء آمنة ومنخفضة التكلفة لشمال موريتانيا، مما عزّز من إمكانيات شبكة نقل الكهرباء الوطنية في البلاد.