د عادل الشركس : نعمل لتعزيز التحول الرقمى وجعل الأردن

كتبت ــ سارة إحسان :

تحدث د. عادل الشركس محافظ البنك المركزى الأردنى فى حفل إفتتاح مؤتمر العقبة الدولى العاشر للتأمين   قائلا : إن    الإستمرارية التي يشهدها هذا المؤتمر إنما تشكل دلالة واضحة على حرص القائمين على قطاع التأمين فى الأردن على مواصلة التطوير والإنفتاح على متغيرات العصر،

وإستعدادهم الدائم للتكيف مع التحديات المتسارعة في بيئة إقتصادية ورقمية دائمة التحول ، مضيفا بقوله أن التأمين  لم يعد مجرد وسيلة لتعويض الخسائر، بل تحول إلى ركيزة أساسية في الاقتصادات الحديثة،

ليشكل منظومة متكاملة تساهم في دعم النمو الإقتصادي، وتهيئة بيئة مستقرة وآمنة تعزز الإستثمار والإنتاج ، كما يلعب دوراً فعالاً في تعبئة المدخرات وتوظيفها بفعالية في المشروعات الإستثمارية المختلفة، مما يعزز التنمية المستدامة ويخلق فرصاً اقتصادية واعدة.

وفيما يتعلق بسوق التأمين الأردنى .. أوضح د. عادل الشركس بأن قطاع التأمين فى الأردن يعد فعليا من القطاعات الواعدة، مدعوماً بالتطور الرقمي والتقني الذي تشهده المملكة، وما يوفره من بيئة مناسبة لتعزيز الإبتكار، وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات. وحسبنا فقط أن نذكر بلغة الأرقام أن قيمة الأقساط التأمينية في عام 2024 إرتفعت بنسبة 5.8% لتصل إلى 1.1 مليار دولار،

أي ما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة بذلك متوسط الدول العربية البالغ 1.6%. وتؤكد هذه الأرقام أن قطاع التأمين في الأردن ما زال يحمل فرصاً كبيرة للنمو المستقبلي ، خاصة مع إرتفاع الوعي التأميني، وتبني التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات.

وإستناداً إلى ذلك ــ  قال الشركس ــ كرّس البنك المركزي الأردني منذ تسلمه مهام الرقابة والإشراف على شركات التأمين قبل نحو 4سنوات  جهوده لتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتطوير هذا القطاع، شملت مراجعة التشريعات الناظمة له بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

قد طور البنك خطة مدروسة لإعادة هيكلة القطاع من خلال إجراءات مصممة بعناية لمعالجة نقاط الضعف، وبناء كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو ومواكبة تطورات التكنولوجيا المالية، وإستقطاب الكفاءات البشرية المدربة وتطويرها، وتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة تكفل حماية حقوق المواطنين،

كما تم إقرار الأسباب الموجبة لقانون التأمين الجديد ليشكل مرجعاً شاملاً ينظم مبادئ وأحكام عقد التأمين، بمراحله كافة ، إبتداء بمرحلة ما قبل التعاقد وحتى التنفيذ، واضعاً قواعد واضحة تحدد الالتزامات المترتبة على طرفي العقد، ومفصلاً العناصر الأساسية لعقد التأمين مثل: المصلحة التأمينية، والخطر التأميني، والقسط التأميني،

ومدة التأمين، وغيرها من المكونات الجوهرية. وذلك انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033 لقطاع الخدمات المالية. وفي هذا الإطار، تم إصدار نظام التأمين الإلزامي للمركبات،

والتعليمات المنبثقة عنه، في إطار حرص البنك على إيجاد توازن بين ضمان الإستدامة المالية للشركات المقدمة لهذه الخدمة، وتحقيق المصلحة العامة من خلال تعزيز مبدأ العدالة المالية، وضمان إستمرارية قطاع التأمين في المملكة، إضافة إلى المساهمة في خلق بيئة مرورية آمنة.

وبالتوازي.. أكد د. عادل الشركس على أن البنك المركزى الأردنى  يعمل   على متابعة إلتزام شركات التأمين الكامل في تنفيذ الحزمة الجديدة من التعديلات التنظيمية التي تسرّع إجراءات التعويض وتبسط تسوية المطالبات، بما يضمن حصول المتضررين على حقوقهم المالية في الوقت المناسب وبطريقة عادلة، ويعزز ثقة المواطنين في هذا القطاع الحيوي.

 وفى ختام كلمته تطرق د. عادل الشركس  للتكنولوجيا الرقمية بقوله أنه تماشياً مع الأهمية المتزايدة للتحول الرقمي في قطاع التأمين، تمضي المملكة قُدماً نحو تعزيز التحول الرقمي، وجعل الأردن مركزاً إقليمياً رائداً ووجهة استثمارية مثلى في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، إنسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033، ونحن نرى بأن قطاع التأمين يمثل بيئة خصبة للتطور التقني، ومن ثم  يعمل البنك المركزي حالياً على وضع الأطر التنظيمية اللازمة لترخيص منصات التأمين الإلكترونية، وتطوير الإطار القانوني بما يواكب التطورات التكنولوجية ويسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.