«كجوك» يعرض الموازنة الجديدة على «النواب» في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة

 

كتب فتحى السايح

ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية

«لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي»

أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية

زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية

نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري.. ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين

«شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وسياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين

نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين

مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة

لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار

بدأ أحمد كجوك عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.

أكد الوزير لـ «النواب» خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»،: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».

أضاف كجوك: «أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين».

أكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.

قال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».

 

ومن جهة أخرى

وزير المالية.. في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب:

كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين

حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول

فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة

حققنا نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين

سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال

نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية

استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪

٤٧,٧ مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي.. والتضخم يتراجع من ٣٣,٣٪ إلى ١٣,٦٪

٥٩٪ للقطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول بمعدل نمو سنوي ٨٠٪

نمو قوي خلال النصف الأول لقطاعات السياحة بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪

٢٧٪ متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة و٢٣٪ في التعليم خلال ٩ أشهر

٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪

١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪

٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪

حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال ٨ أشهر

بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤

 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.

أضاف الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».

أكد كجوك، أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.

أشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.

أضاف كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪

قال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪

أضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤

ومن جهة أخرى

«كجوك».. في البيان المالي لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» أمام «النواب»:

٢٣٪ زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة لتصل ٣,١ تريليون جنيه

١٩,٢٪ زيادة في المصروفات العامة المتوقعة لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه

نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية

نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد

نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات

استهداف فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي.. وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦

إعداد وتنفيذ الموازنة وفقًا لـ «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.

أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.

أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.

أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جهة أخرى

وزير المالية يعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

كجوك: أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا

١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا

زيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين

٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪

توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين

 

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

قال كجوك، خلال عرض البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ الذى يرفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إن هناك ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وزيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.

أضاف أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، لافتًا إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين

ومن جهة أخرى

خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»

وزير المالية يؤكد لـ «النواب» انحياز الرئيس السيسي وعمل الحكومة بكل جهد لدعم الفئات الأولى بالرعاية

كجوك: ٧٤٢,٥ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة بنمو سنوي ١٦,٨٪

١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي ١٩٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين

١٥٠ مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء.. لتأمين قطاع الطاقة وضمان توافر احتياجات المواطنين والتنمية

٥٤ مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي ٣٥٪

٤٥ مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية.. بمعدل نمو سنوي ٢٦٪ لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين

١٥,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي ٥٠٪

٢٧ مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي ٣٥٪

٢٢٧ مليار جنيه «مساهمات».. فى صناديق المعاشات

١٣,٦ مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودى الدخل» بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪

٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى

٥,٢ مليار جنيه للسكة الحديد و١,٨ مليار لاشتراكات الطلبة والمترو و٢,٥ مليار للركاب بالقاهرة والإسكندرية

 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمل الحكومة بكل جهد لدعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٤٢,٥ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة بنمو سنوي ١٦,٨٪

قال الوزير، خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» بمجلس النواب، إنه تم تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي ١٩٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و١٥٠ مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة وضمان توفر احتياجات المواطنين والتنمية، و٥٤ مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي ٣٥٪، و٤٥ مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي ٢٦٪ و١٥,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي ٥٠٪ لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين.

أضاف كجوك، أن هناك ٢٧ مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي ٣٥٪، و٢٢٧ مليار جنيه «مساهمات» فى صناديق المعاشات، و١٣,٦ مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودى الدخل» بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪ و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى، و٥,٢ مليار جنيه للسكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة والمترو و٢,٥ مليار جنيه للركاب بالقاهرة والإسكندرية

ومن جهة أخرى

«٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال

٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة «أكبر مساندة» للأنشطة الصناعية والتصديرية

تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي

٨,٤ مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي.. وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين

٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز

٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية

٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات

٥ مليارات جنيه.. حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر

٣ مليارات جنيه.. لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.. توفر بدائل أقل تكلفة للجميع

 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.

أضاف الوزير، فى رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.

قال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.

ومن جهة أخرى

وزير المالية لـ «النواب» خلال عرض «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»:

استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة

ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية

٦١٧,٩ مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي المقبل

زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو ٥٠٪ لتصل إلى ١٥,١ مليار جنيه

زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية بنحو ٢٦٪ لتصل إلى ٤٥ مليار جنيه

٦٨٤,٧ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي و٣٥٨,٢ مليار جنيه للتعليم العالي وأكثر من ١٧٣ مليارًا للبحث العلمي

 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحًا أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية.

قال الوزير، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إنه تم تخصيص ٦١٧,٩ مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي المقبل، وسيتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو ٥٠٪ لتصل إلى ١٥,١ مليار جنيه، سيتم زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية بنحو ٢٦٪ لتصل إلى ٤٥ مليار جنيه.

أضاف كجوك، أنه تم تخصيص ٦٨٤,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي، و٣٥٨,٢ مليار جنيه للتعليم العالي وأكثر من ١٧٣ مليار جنيه للبحث العلمي.

ومن جهة أخرى

وزير المالية لـ «النواب» خلال عرض «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»:

نستهدف استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦

نستهدف استمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا

نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط

تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره

طرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك

 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.

قال الوزير، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إننا نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.

ومن جهة أخرى.

خلال عرض «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»

لأول مرة.. «كجوك» يعلن فى «النواب» المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات

الفائض الأولى ٤٪ من الناتج المحلى فى العام المقبل والعجز يتراجع إلى ٧,٣٪ من الناتج السنة المقبلة و٥,٥٪ فى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧»

وزير المالية: تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة وبذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام

نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة

ملتزمون بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة».. والاستثمارات.. و«الضمانات»

إعداد الموازنة الجديدة فى «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى

٢٣٪ نمو الإيرادات خلال العامين المقبلين و١٧٪ في «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» و١٨٪ خلال ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩

١٩٪ نمو المصروفات بالعام المالي المقبل و٨٪ في عام «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧» و١٥٪ خلال عامي «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» و«٢٠٢٨/ ٢٠٢٩»

٢,٦ تريليون جنيه الإيرادات الضريبية المتوقعة السنة المقبلة بنسبة ١٣٪ من الناتج المحلى ونستهدف ٣,٩ تريليون فى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» و ٤,٧ تريليون في ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩ مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادى والميكنة وتوسيع القاعدة

٩

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».

قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٧,٣٪ من الناتج المحلى فى السنة المقبلة، و٥,٥٪ فى العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧»

أضاف الوزير، أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا فى الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».

أشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة ٢٣٪، بينما نستهدف ١٧٪ في العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨»، كما نستهدف ١٨٪؜ خلال العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩

أكد كجوك، أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالى المقبل بنسبة ١٩٪ بينما نتوقع ٨٪ في العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧» كما نتوقع ١٥٪ خلال العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» والعام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩»

أشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه بنسبة ١٣٪ من الناتج المحلى ونستهدف ٣,٩ تريليون جنيه فى العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» و٤,٧ تريليون جنيه في العام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩» مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادى والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.