وزير الزراعة يستقبل الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر

كتب فتحى السايح

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر “إلينا بانوفا”، وبحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات الأممية العاملة فى قطاع الزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تعاون مثمر وجاد بين الوزارة والعديد من المنظمات والجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد وغيرها من المنظمات الدولية التابعة، لتنفيذ مشروعات من شأنها تحقيق التنمية الزراعية وتنمية الريف المصري، وتطوير واستدامة نظم الغذاء.

وأشاد فاروق بما تم تحقيقه وانجازه من مشروعات مشتركة بين الوزارة والجهات التابعة للأمم المتحدة، في العديد من القرى المصرية، والعديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، معربا عن تطلعه لتكثيف وتعميق هذا التعاون، خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بدعم صغار المزارعين، وتنمية المرأة الريفية والشباب.

وأكد وزير الزراعة على أهمية التعاون وإشراك القطاع الخاص في مصر والدول الأفريقية، لتعزيز وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي لدول القارة الإفريقية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار بكل القطاعات بما فيها القطاع الزراعي.

ومن جهتها استعرضت الممثل المقيم للامم المتحدة استراتيجية وإطار التعاون للامم المتحدة مع مصر والذي يتضمن خمسة محاور رئيسية منها ما يتعلق بالمناخ واستدامة الموارد، والتعليم، والصحة والهجرة وغيرها، كآلية عمل لوكالات الأمم المتحدة خلال خمس سنوات بدات من عام ٢٠٢٣ – ٢٠٢٧، معربة عن سعادتها باللقاء، حيث أكدت تطلعها إلي مزيد من التعاون مع الوزارة بما يحقق تنمية حقيقة وشاملة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي في مصر.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الاعداد لعقد لقاءات على المستوى الوزاري من الدول الافريقية برعاية وزارة الزراعة في مصر وبإشراك المعنيين من وكالات الامم المتحدة والقطاع الخاص من بعض الدول الافريقية المختارة ومصر لبحث آلية للتعاون وإيجاد آلية لإدخال القطاع الخاص للاستثمار في تلك الدول وفقاً للتوجيهات الرئاسية لتعزيز استراتيجية التعاون مع الدول الافريقية، فضلاً عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية في البحوث الزراعية للدول الافريقية بمساعدة وتمويل وكالات الأمم المتحدة العاملة في تلك الدول.

ومن جهة أخرى

الزراعة تنظم ندوات ارشادية حول تعزيز دور التعاونيات في تفعيل الزراعات التعاقدية وتسويق المحاصيل الاستراتيجية

تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف د احمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وإستمراراً لجهود مركز الزراعات التعاقدية عقدت د هدي رجب رئيس المركز جلسة مناقشة مع مديرين الجمعيات الزراعية في محافظتي بني سويف والمنيا، وتناولت الجلسة دور التعاونيات في الزراعة التعاقدية وتسويق المحاصيل،
وشرحت مبادرة التمويل الزراعي بالإشتراك مع البنك الزراعي المصري، ومناقشة التحديات التي تواجه المزارعين في مصر، وخاصة في محافظتي بني سويف والمنيا من أجل تحسين الإنتاج الزراعي، وتطوير التعاقدات الزراعية، ودور الدولة والجمعيات في دعم الفلاح.
واضافت رجب ان الندوة تضمنت مناقشة كيفية دعم الجمعيات الزراعية للفلاحين من خلال توفير التمويل، والبذور، والمخصبات وكذلك الإشارة الي أهمية وجود عقود زراعية تضمن حقوق المزارعين وتسهل عمليات البيع والتسويق مع التأكيد على ضرورة تحسين موارد الجمعيات لتقديم خدمات أكثر كفاءة للمزارعين.
بالإضافة إلى تناول مبادرات البنك الزراعي المصري، مثل القروض منخفضة الفائدة (5%) ومناقشة بدائل التمويل الأخرى، مثل القروض الموسمية بفوائد مخفضة لمساعدة الفلاحين في زراعة المحاصيل.
ودور بعض البنوك مثل التجاري الدولى
في تقديم حلول تمويلية للمشروعات الزراعية
رئيس مركز الزراعات التعاقدية اشارت كذلك الى جهود تسويق المنتجات الزراعية وفتح أسواق جديدة، مع أهمية العقود المسبقة مع الشركات المصدرة لتسويق المنتجات الزراعية مثل الطماطم، التوم، والبصل.
كما تناولت بعض التحديات المحلية والدولية التي تواجه تسويق المحاصيل، خاصة مع المنافسة الخارجية وأهمية إنشاء مصانع محلية لتعليب المحاصيل وتحويلها إلى منتجات قابلة للتخزين والتصدير.
وفي سياق الجلسة تم الإشارة الي مشروعات التصنيع الزراعي مثل إنشاء مصانع لإستخلاص الزيوت من النباتات الطبية والعطرية وتطوير مصانع لمعالجة الذرة وتصنيع الطماطم، وتحسين عمليات التخزين والتجفيف.
والإستثمار في معدات حديثة مثل المجففات والمحاصيل العضوية لضمان جودة الإنتاج.
وانتهت الندوة إلى التوصية بضرورة تعزيز دور الجمعيات الزراعية، من خلال توفير دعم تقني وفني للجمعيات لضمان تقديم خدمات أفضل للمزارعين، وإدخال التكنولوجيا في الزراعة، عن طريق استخدام تطبيقات إلكترونية للإرشاد الزراعي، وتحليل البيانات لتحسين الإنتاجية، وتحفيز الزراعة المستدامة عن طريق دعم زراعة المحاصيل العضوية وتوفير الدعم التقني للمزارعين لإستخدام الأسمدة الطبيعية.