عرض قانون تنظيم المراكز المالية في رأس الحكمة على مجلس النواب

كتبت:سارة احسان

كشف شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عن نية الحكومة إصدار قانون إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة (CBD) في 30 يونيو المقبل.

وقال الشربيني في تصريحات على هامش حفل سحور جمعية رجال الاعمال المصريين الأسبوع الماضي إن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم مناطق ومراكز المال والأعمال على غرار مناطق المال والأعمال في دبي، بهدف توفير إطار قانوني متطور يعزز البيئة الاستثمارية، ويدعم القطاع المالي والعقاري، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتقع المنطقة المستهدفة في العاصمة الإدارية على مساحة 1703 فدان، وتشمل 20 برجا من بينها البرج الايقوني على مساحة 385 مترا، وهي أبراج متعددة الاستخدامات للأنشطة التجارية والإدارية والفندقية وتشمل منطقة البنوك ويهدف إنشاء هذا الحي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز موقع مصر كمركز مالي إقليمي، بحسب الشربيني. وينفذ المشروع بالتعاون مع شركة CSCEC الصينية.

وأضاف الشربيني أن الحكومة أيضا تعمل على مشروع قانون إنشاء منطقة مال وأعمال بمشروع رأس الحكمة، “مشروع القانون في المراحل الأخيرة تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لتفعيله.”، بحسب وزير الإسكان المصري.

ينفذ مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات كأكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار، لتحويل المنطقة إلى مدينة سياحية عالمية على مساحة 170 مليون متر، تقوده ADQ الإماراتية مع احتفاظ مصر بحصة 35%، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات إلى 110 مليارات دولار بحلول 2045.

توقعات سعر الفائدة

وأشار الشربيني إلى أن الوزارة تتبنى حالياً ملفاً استراتيجياً لدعم إنشاء شركات تمويل عقاري قوية، في ظل الارتفاع الحالي لأسعار الفائدة، وذلك بهدف تمكين المطورين العقاريين من التركيز على عمليات التطوير بدلاً من تحمل أعباء تمويل العملاء، مما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتعزيز نمو القطاع.

ورجّح الشربيني أن تشهد أسعار الفائدة انخفاضاً يتراوح بين 3 إلى 4% قبل نهاية العام الجاري وذلك بعد عدد من اللقاءات مع الجهات المعنية ووزارة المالية، وهو ما سيؤدي إلى تحسن مناخ الاستثمار العقاري ودفع عجلة التطوير بشكل ملحوظ.

كما أوضح أن الوزارة تعمل على دعم وتفعيل دور الصناديق العقارية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز السوق من خلال تكوين محافظ عقارية مشتركة مع عدد من الدول، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع قاعدة الاستثمارات العقارية في مصر.

وأضاف أن العملاء الخليجيون استحوذوا على ثلث مبيعات القطاع العقاري في مصر خلال عام 2024.

تحجيم سماسرة الأراضي

ولفت الشربيني إلى أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية بدأتا طرح الأراضي عبر منصات رسمية لضمان الشفافية والحد من المضاربات التي تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مضيفاً، “ندرك أن تدخل السماسرة في عمليات بيع الأراضي كان يؤثر على الأسعار بشكل كبير، لذلك تبنينا آليات جديدة للحد من هذه الظاهرة.”

ومن بين هذه الإجراءات، أشار الوزير إلى أنه تم إلزام الشركات المصرية-الأجنبية بأن تضم على الأقل 60% من مجلس إدارتها لمطورين أجانب، لضمان الجدية في تطوير المشروعات بدلاً من الاتجار في الأراضي.

كما استحدثت الوزارة آلية جديدة تضمن عدم تزاحم كبار المطورين على نفس الأراضي، حيث تم تصنيف المشروعات وفقاً لحجم الأراضي، بما يحقق عدالة في الطرح، ويمنح الفرصة لمختلف فئات المطورين، وفقاً للشربيني.

وبحسب الشربيني فإن الوزارة ستعمل على زيادة عدد الأراضي المطروحة عبر المنصة الرسمية بأسعار ثابتة، دون الاعتماد على نظام السعر المبدئي، لضمان الشفافية ومنع المضاربة، مشيراً إلى أن هذه الآلية تضمن عدم استغلال الأراضي بغرض إعادة بيعها بأسعار أعلى، بل يتم تخصيصها فقط للتطوير الفعلي، مما يسهم في استقرار السوق العقارية وتعزيز الاستثمار الجاد.