رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية : القرار 192 مخالف لقواعد العدالة و الدستور لانه مخالف للائحة قانون التراخيص الصناعي ثابت ل ” رجال الاعمال ” 8 مطبات امام الصناعات الصغيرة والمتوسطة لا يحلها الا وزارة مختصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ما يعانيه و ما يراه القطاع الرسمى هو السر وراء عدم رغبة القطاع غير الرسمى للدخول للقطاع الرسمى, نريد إعادة الثقة بين الدولة و أصحاب المشروعات
كتب :فتحى السايح
يعلن اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية عن أسفه الشديد للحالة المتردية التى وصلت إليها المشروعات الصناعية الصغيرة و متناهية الصغر هذه الايام, و عن بداية غير متوقعة فى وقت غير مناسب للهجرة العكسية من القطاع الرسمى للدولة إلى القطاع غير الرسمى.
وقال ثابت ل ” رجال الاعمال ” ان صدور القرار الادارى رقم 192 بتاريخ 29 ابريل مخالف لكل قواعد العدالة و الدستور لمخالفته لائحة قانون التراخيص الصناعية, مضيفا ان القرار أكبر طعنة تقوم بها هيئة التنمية الصناعية بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها هيئة اقتصادية خاصة بموافقة مجلس النواب.
كأنه تعلن للحكومة مكافأة حيث أن ارادات الدولة سوف تكون من السياحة و قناة السويس و يضاف إليها رسوم هيئة التنمية الصناعية. مشيرا سيستمر حال المشروعات الصناعية الصغيرة و متناهية الصغر فى تدهور مستمر للعشوائية فى ادارة الملف و تعدد الجهات الراغبة بأن يكون لها دور و يستمر الانهيار بلا أب شرعى يدافع عنها:
وأضاف ثابت ان الصناعات الصغيرة تعانى
1-الصناعات الصغيرة فى مصر حتى الان تعمل بلا تشريع يحكمها بينما مجلس النواب يصدر تشريعات أقل أهمية.
2- الصناعات الصغيرة بلا أب شرعى ووجودها داخل وزارة الصناعة يحمل أعباء كبيرة على وزير الصناعة.
3- عدم فاعلية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة منذ صدور قرار انشائه و دورانه فى فلك وزارة الصناعة.
4- عدم هيكلة الصندوق الاجتماعى حتى الان على الرغم من مرور أكثر من عام و نصف على قرار هيكلته.
5- قيام وزارة الاستثمار باعلانها عن تكوين صناديق خاصة لتشجيع الاستثمار من أموال منح أجنبية موجهة أساسا للصندوق الاجتماعى.
6- عدم تسمية مجلس امناء جهاز المشروعات الصغيرة و اجتماعه حتى الان.
7- عدم فعالية المجلس الاستشارى لجهاز تنمية المشروعات و عدم وضوح دوره و عدم اجتماعه إلا مرة واحدة فقط فى خلال عام على الرغم من أن قرار تشكيله ينص على اجتماعه كل شهرين.
و يشير ثابت الى ان الاتحاد يرى ضرورة تنفيذ الرئيس وعده الذى أعلنه أكثر من مرة منذ عامين بانشاء وزارة للصناعات الصغيرة و كان هذا مطلب للاتحاد منذ بداية تأسيسه منذ 18 عام, كذلك لابد من فك الاشتباك بين الهيئات و الوزارات المختلفة بحيث يكون شأن المشروعات الصغيرة فى وزارتها.
و يرى الاتحاد أن القرار رقم 192 لسنة 2018 أصاب المشروعات الصناعية الصغيرة بصدمة كبيرة, لذا وجب إلغاء القرار منعا لزيادة انتشار القطاع غير الرسمى.
والمح الى ان الرئيس وعد فى مؤتمرات الشباب التى لم نسمع فيها صوت عن ما تعانيه المشروعات الصغيرة وعد الرئيس باعفاء القطاع غير الرسمى من الضرائب لمدة 5 سنوات, نفس الوعد الذى أعلنه وزير المالية السابق د.مدحت حسنين منذ 15 عام و لم يحدث تقدم.
ويناشد رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية الرئيس السيسى مؤكدا إن ما يعانيه و ما يراه القطاع الرسمى هو السر وراء عدم رغبة القطاع غير الرسمى للدخول للقطاع الرسمى, نريد إعادة الثقة بين الدولة و أصحاب المشروعات, اسمعوا صوت منظمات الأعمال الصغيرة و المتوسطة ينصلح حال مصر.
