شركات الوساطة عليها مسئولية كبيرة فى هذه المرحلة لرفع نسبة مساهمتها فى نمو السوق
ضرورة عقد مؤتمر قومى لبحث قضية الوعى التأمينى
إيمان الواصلى :
يمثل غياب الوعى التأمينى عن شريحة كبيرة من المصريين أحد أهم التحديات التى تعوق إنطلاق صناعة التأمين وقضية شائكة تؤرق القائمين على هذه الصناعة . “رجال الأعمال” حاورت شريف العقاد عضو رابطة وسطاء التأمين العرب المنبثقه من الاتحاد العام العربى للتامين وهو أحد الاتحادات في منظمة الوحده
الاقتصاديه لجامعه الدول العربيه ، والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سيجما للوساطة التأمينية
والتابعة لمجموعة سيجما القابضة للاستثمارات الماليه برئاسة رجل الأعمال أحمد مروان ، وصاحب الخبرات الكبيرة الممتدة على مدى 37 عاما ، وطرحت عليه عددا من التساؤلات حول غياب الوعي التاميني وأثاره السلبية على صناعة التأمين وعلى المجتمع أفرادا ومجموعات ومؤسسات ، و كيفيه معالجة هذه القضيه بما يعود بالنفع والفائدة على كافة الأطراف.
يقول شريف العقاد : قطاع التأمين بالأساس هو أحد أضلاع المثلث الإقتصادى للتنمية فى بلادنا جنبا إلى جنب مع القطاع المصرفى ، وسوق الأوراق المالية ، ولاينكر أحد ماتقوم به الدولة حاليا من جهود كبيرة وحثيثة لنشرمظلة الشمول المالى والتأمينى فى مختلف ربوع مصر بمايصب فى نهاية المطاف فى صالح الإقتصاد
القومى وزياده مساهمة قطاع التامين فى الناتج القومي المحلي ، ومن ثم علينا بأن نشير الي أن نشر مظلة الشمول المالى والتأمينى تعنى توسيع دائرة عملاء التأمين وذلك من خلال جذب شرائح كبيرة ماتزال بعيدة
تماما عن مظلة الحماية التأمينية . نعم إن غياب الوعى التأمينى عن شريحة كبيرة من المصريين لهو بالفعل
قضية شائكة , نسعى جميعا كأطراف فاعلة فى الصناعة لمعالجتها بأساليب حديثة عصرية وبلغة مبسطة يمكن أن تصل لجميع المصريين بكل يسر بعيدا عن أى تعقيدات فنية أو لغوية .
يواصل شريف العقاد حديثه قائلا : إن وصول مظلة الحماية التأمينية لجميع المصريين بما فيهم الذين يعيشون فى القرى والنجوع والكفور والمناطق النائية لهو هدف قومى لنا جميعا , ويمكننى القول بأن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية وماإتخذته من قرارات ، إلى جانب صدور قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنه
2024 ومايتضمنه من تشريعات و بالأخص التامينات الإجباريه والاختياريه ، مع جهود الإتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع كافة الأطراف الفاعلة فى السوق من شركات تأمين وشركات وساطة تأمينية من شأنها أن تحقق نقلة نوعية كبيرة فى هذا المضمار ، وذلك من خلال البرامج التأمينية الجديدة سواء كانت اجباريه أو إختياريه
التى تخاطب أصحاب الدخول البسيطة والعماله اليوميه والموسميه من جهة فى مجال تأمينات الحياة ، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من جهة أخرى ، إلى جانب نوعية أخرى من البرامج التأمينية
التى تلبى إحتياجات شريحة غير قليلة من المواطنين مثل الفلاحين والحرفيين الذين يحتاجون للدعم والمساندة من التأمين فيما يتعلق بمصروفات التعليم لأبنائهم والتى أصبحت بالفعل عبئا ماليا على كثير من
الأسر حتى المقتدرة منها .
وردا على سؤال لــ “رجال الاعمال” : يقول شريف العقاد : من المؤكد أن إستمرار مشكلة القصور الشديد فى الوعى التأمينى لدى قطاع كبير من جمهور المتعاملين من أهم المعوقات التى تواجه قطاع التأمين فى مصروتقف حائلأ دون تحقيق أهداف الدولة من الخطة الخاصة بتعبئة المدخرات، كما أن قضية غياب الوعى
التأمينى فى مصر والتى نتداول الحديث عنها منذ زمن ليس بالقريب تمثل بالفعل أحد أهم الأسباب وراء ضعف نسبة مشاركة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى وكذلك الدخل القومى حيث لا تزيد حاليا عن 1.2% فى حين أن هذه النسبة فى العديد من الدول العربية تصل إلى 3% و4% . ولكنى لست متشائما ــ يقول العقاد ـ
ـ لأن السوق المصرى فى المرحلة الراهنة يشهد قرارات سريعة ومتلاحقة هى ثمرة سياسات واضحة تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتقوم بالأساس على التطوير والإبتكار لمواجهة تلك المشكلة بمحاورها المختلفة بهدف تحسين الوعى التأمينى لدى المواطن، حيث ينشط التأمين التكافلى فى السوق ويحقق
نجاحات مع شريحة غير قليلة ، إلى جانب إتجاه كل الشركات العاملة فى السوق تأمين ، ووساطة نحو
التكنولوجيا الرقمية ، والترويج لأعمالها ومنتجاتها عبر الوسائط التكنولوجية المختلفة ، كما يتبع القطاع حاليا سياسة تقوم على إستحداث منتجات تأمينية متناهية اللصغر بهدف الوصول لبعض فئات المجتمع من محدودى الدخل ، هذا كله بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المؤداة من الشركات وإعتبار معيار جودة الخدمة
المقدمة للعملاء هو أساس المنافسة بين الشركات فى إ جتذاب العملاء وليس المنافسة السعرية.
وبلغة تحليلية تتسم بالعلمية والموضوعية يرى شريف العقاد أن القضية لاتكمن فقط فى قلة الدخول ، ولعل دليلنا فى هذا أن لدينا شريحة غير قليلة ولاتعانى مشاكل فيما يتعلق بدخولها ومع ذلك غير مدركة لإحتياجاتها التأمينية , وهذا يعنى من وجهة نظرى أن مظاهر إنخفاض الوعى التأمينى فى بلادنا كثيرة ومتنوعة ويجب
علينا نحن صناع التأمين أن نتعامل مع هذه المظاهر المختلفة بأساليب تناسب أسباب هذه المظاهر . فعلى سبيل المثال ـ يقول ـ العقاد ـ أنه أحيانا قد يكون الفرد مدركا لإحتياجه للتأمين لكنه لايعلم أى نوع من المنتجات
التأمينية هو فى إحتياج إليه , كذلك عدم إهتمام الفرد المتعامل مع قطاع التأمين بقراءة الشروط والإشتراطات الموجودة بوثيقة التأمين ما قد يتسبب فى ظهور مشاكل عديدة مع شركات التأمين , وأيضا عدم الإلتزام بتنفيذ
توصيات شركات التأمين عند معاينة الممتلكات المراد تأمينها , إلى جانب أنه فى أحيان كثيرة نجد أن العميل يعطى الأولوية المطلقة لسعر التأمين وقيمة القسط بغض النظرعن الخدمة التأمينية المقدمة من خلال الشركة أو المنتج التأمينى الذى يفى باحتياجاته من عدمه ،وأيضا خدمة ما بعد البيع . وإذا تركنا كل ماسبق
ذكره جانبا فسوف نفاجأ بشريحة أخرى من المواطنين يتملكها شعور بعدم أهمية التأمين ، وأن التكلفة التى يدفعونها لشراء التأمين هى عبء ثقيل يرهق ميزانيتهم .
وفيما يتعلق بالمقترحات لمعالجة هذه القضية الخطيرة .. يرى شريف العقاد أن كل الشركات العاملة فى سوق التأمين المصرى سواء شركات تأمين أوشركات وساطة تأمينية تعمل معا على قلب واحد لمعالجة أسباب هذه المشكلة الكبيرة والتى يعانى منها السوق منذ سنوات عديدة , وأظن ان معظم الندوات
والمؤتمرات التى ينظمها الإتحاد المصرى للتأمين لا تخلوا من التوصية بأهمية نشر الوعى التأمينى والثقافة التأمينية . وفى هذا المضمار يمكننا أن نذكر بعض الإقتراحات والحلول لهذه القضية الشائكة ومنها على سبيل المثال مايلى : ” الإبتكار والتطوير فى المنتجات وهو ما يعنى بلغة التأمين العمل على إبتكار منتجات تأمينية
جديدة تلبى رغبات قطاع كبير من العملاء ، وكذلك تطوير المنتجات الموجودة بما يتناسب وإحتياجات السوق
المصرية، وعدم الإعتماد على المنتجات النمطية ــ تحسين مستوي الخدمه المقدمه للعملاء و سرعه تسويه المطالبات ــ ضرورة إستخدام وسائل الإعلا م على تنوعها لتوضيح رسالة التأمين ، وكذلك فمن الأهمية إضافة مادة دراسية فى مراحل التعليم المختلفة لتوضيح وتبسيط مبادىء ومفاهيم وأهداف التأمين وأهميته بالنسبة
للمجتمع وللإ قتصاد القومى ــ يجب على شركات التأمين أن تتابع بشىء من الحزم مستوى قياس خدمة العملاء بهدف تحقيق السرعة الواجبة لمواجهة مشاكل العملاء وإيجاد حلول ناجزة لمشا كلهم ــ تشجيع الشركات و المؤسسات علي تقديم التامين لموظفيها كجزء من الحوافز الوظيفيه ــ التعاون مع الجمعيات
الاهليه لنشر الوعي التاميني بين الفئات الاقل معرفه به . ــ تقديم دورات تدريبيه وورش عمل للطلاب لتعريفهم بالتامين و أهميته في الحياه اليوميه ــ زياده الشفافيه في العقود التامينيه و تبسيط المصطلحات لضمان فهم العملاء لحقوقهم ــ الإشاره إلي دور الهيئه العامة للرقابة المالية ولجان فض المنازعات” .
طالب شريف العقاد فى ختام حديثه جميع وسطاء التأمين أفرادا وشركات بالتسلح بتقنيات العصر ، ومخاطبة جمهور العملاء المرتقبين بلغة موضوعية ، لأنى مؤمن إيمانا قويا ــ يقول العقاد ــ بأن شركات الوساطة عليها مسئولية كبيرة ودور مهم فى زيادة مساحة الوعى التأمينى وذلك عبر جذب شرائح جديدة فى المجتمع ، ومن
ثم تفعيل مساهمتها فى رفع معدلات نمو السوق لتحقيق أهداف الدولة التنموية وفى القلب منها التنمية المستدامة ، داعيا كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصرى للتأمين لأن يتبنيا مؤتمرا وطنيا ينعقد بالأساس لبحث ودراسة وتحليل هذه القضية الخطيرة ووضع أفضل الحلول والمعالجات لها من خلال طروحات
ورؤوى الخبراء فى التأمين والوساطة التأمينية ، والأعلام ، وعلم الإجتماع ، والمسؤلين المعنيين , وأظن أن مؤتمرا كبيرا كهذا يجب الإعداد الجيد له ليحقق الأمال المنشودة من جراء إنعقاده .
